مشروع قانون يلغي «لكريمات» ويعوضها بدفتر تحملات أنهت وزارة التجهيز والنقل تهييء مشروع قانون حول قطاع النقل الطرقي، في أفق تحرير هذا القطاع كما سبق للوزير كريم غلاب أن تعهد به، على غرار ما قام به في قطاعات النقل الأخرى. وأهم ما يميز هذا المشروع أن امتيازات رخص النقل الخاصة بالمسافرين المسماة «كريمات» لن يبقى لها أي وجود بعد المصادقة على مشروع القانون. مشروع القانون الجديد حول تحرير قطاع النقل الطرقي للمسافرين يوجد الآن لدى الأمانة العامة للحكومة ليأخذ مساره القانوني في المصادقة، من شأنه وضع حد للاختلالات الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع، وتجاوز المشاكل والعقبات التي يتخبط فيها. هذا المشروع الذي يهم على وجه الخصوص قطاع النقل الطرقي للمسافرين، سيمنح ثلاث سنوات كفترة انتقالية، قبل أن يتم تطبيقه على مستغلي حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق. وينص على منع كراء أو بيع أو تفويت الرخصة الممنوحة لهذا الغرض لغير أصحابها المستفيدين منها. وهذا الإجراء الجديد سيحد لا محالة من توتر العلاقة بين صاحب الرخصة ومستغلها. وخلال الفترة السابقة تتم الاستفادة من الامتياز لاستغلال رخص النقل الطرقي للمسافرين لشرائح من المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت تمنح كهبات لهم لمواجهة متاعب الحياة. ورغم أن القانون المنظم لهذه الامتيازات ينص على أنه لا يحق للمستفيد كراء أو بيع أو رهن الرخصة الممنوحة له، إلا أن أغلب مستغلي هذه الرخص ليسوا من المستفيدين منها. بل أحيانا تجد أن المستغلين هو موظفون سامون أو مسؤولون كبار في هرم الدولة. كما أن النظام المعمول به حاليا لم يتبث قط فعاليته ونجاعته في النهوض بهذا القطاع الحيوي لدرجة أن الوزارة وجدت صعوبات جمة في مواكبة متطلبات تحديث وعصرنة أسطول الحافلات وإعادة هيكلة القطاع بصفة عامة. وباستثناء بعض الحالات القليلة فإن أسماء المستفيدين من امتيازات استغلال رخص النقل الطرقي للمسافرين ظل دائما من الأسرار التي لا يمكن الإفصاح عنها. وأثير في السنوات الأخيرة جدل إعلامي كبير حول هوية مستغلي هذه الرخص والمستفيدين منها. ويرتقب أن يضع مشروع القانون الجديد حدا لهذا التداخل في الحقوق بين المستفيد الأصلي الذي منحت له الرخصة، وبين مستغلها، إما عن طريق الشراء أو الكراء أو الرهن، وأحيانا عن طريق التحايل قد يصل إلى حد الترامي على حقوق المالك الحقيقي. وللقطع مع مثل هذه المشاكل وغيرها وضعت وزارة التجهيز والنقل نصب أعينها أن أحسن طريقة لتفادي وقوع تلك المشاكل مستقبلا، يتمثل في إعداد مشروع قانون يتضمن، بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي على فترة انتقالية لرخص استغلال النقل الطرقي للمسافرين، وضع شروط جديدة لولوج القطاع. من قبيل إلزامية التسجيل في السجل الخاص بالمهنة على أساس الكفاءة التقنية والقدرة المالية للناقل. وأيضا الاستجابة لدفاتر التحملات التي تنص على تعريفات قصوى ودنيا، يتعين أن تؤمن الخدمات من طرف ناقلين اثنين على الأقل، علما أن خط الاستغلال يمكن أن يهم خطا واحدا أو شبكة من الخطوط. ويتضمن القانون إجراء آخر لا يقل أهمية في مجال هيكلة القطاع يتمثل في تجميد رخص الامتياز التي لم يستغلها أصحابها لمدة سنة على الأقل بشكل أوتوماتيكي، وسيتيح هذا المشروع للمهنيين بدورهم 3 سنوات كفترة انتقالية لتنظيم مقاولاتهم وتحديثها. وينص القانون على أن الشركات المتبارية للظفر باستغلال خط للنقل أو مجموعة خطوط ستصنف حسب ثلاث أصناف، فئة لاستغلال النقل الطرقي الدولي للمسافرين، وأخرى لاستغلال الخطوط الطويلة التي تتطلب استثمارا كبيرا، والشركات التي ستقتصر على الخطوط الصغيرة والمتوسطة.
