كشف نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، أمس الأربعاء، عن خارطة طريق لإصلاح قطاع النقل بالمغرب. وفي كلمة له أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لمناقشة "تحرير قطاع النقل الطرقي الجماعي للمسافرين"، قدم بوليف الخطوط العريضة لإصلاح هذا القطاع، وقال "إن الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع تمس مصداقيته وتحد من قدرته على الاستجابة للتطور السريع الذي يعرفه المجتمع المغربي، وهو ما يقتضي القيام بإصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص". وأكد الوزير المنتدب أن أهم مرتكزات الإصلاح تتمثل في "معالجة إشكالية الرخص مع البحث عن البدائل الممكنة، واستغلال الخدمات على أساس دفاتر تحملات تحدد شروط الاستغلال، والمتمثلة في الجودة والسلامة والشروط الاجتماعية للسائقين". وأضاف الوزير "الإصلاح يتضمن أيضا تأهيل البنية التحتية وبنيات الاستقبال، وتأهيل الموارد البشرية، وترسيخ حكامة لتدبير القطاع"، مشيرا إلى أهم مؤشرات القطاع التي تتجلى أساسا في مساهمة القطاع ب35 بالمائة من مجموع التنفلات اليومية للمواطنين بين المدن، ويشغل أزيد من 15 ألف شخص بصفة مباشرة منها حوالي الثلث من السائقين. ويبلغ عدد الرخص المسلمة حوالي أربعة آلاف رخصة و1480 مقاولة وأزيد من 2700 حافلة منها 2291 حافلة مستغلة حاليا، فيما بلغ عدد المحطات 57 محطة. وعن عمر حظيرة الحافلات، أكد الوزير أن 16 بالمائة يقل عمرها عن خمس سنوات و33 بالمائة يقل عمرها عن 10 سنوات و50 بالمائة من الحافلات أي ما عدده 1378 حافلة يتجاوز عمرها 15 سنة. ويبلغ مستوى استهلاك الكازوال 180 ألف متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 3 بالمائة من الاستهلاك الوطني السنوي الإجمالي للكازوال، وتقدر كلفة المحروقات في التكلفة الإجمالية من 30 بالمائة إلى 34 بالمائة. وعلى مستوى الانحراف عن المقتضيات القانونية، أورد الوزير في معرض عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية، أن السير الفعلي للنظام الحالي لا يتماشى وفق المقتضيات القانونية مما جعل نظام الرخص الذي تصوره كوسيلة لضبط نشاط نقل الأشخاص ينحرف نحو نظام ريعي وغير مهني. وأكد أن أهم تجليات هذه الوضعية تسليم الرخص لغير المهنيين وعدم إدلاء أصحاب الرخص بشهادتي القيد في السجل التجاري وجدولة الضرائب المهنية واقتناء المركبات، بالإضافة إلى كراء الرخص واستغلالها بشكل مباشر من لدن أصحابها، وتفويتها دون التقيد بالقانون وكذلك التجديد التلقائي الذي يجعل من هذه الرخص ملكا وليس ترخيصا. وأشار إلى بعض التدابير المدرجة في قانون المالية لسنة 2014 كمنحة تكسير الحافلات التابعة للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق، ومنحة تجديد الحافلات التابعة للمقاولات المستغلة لخدملت النقل العمومي، وكذلك منحة تأهيل المقاولات التي لا تتعدى قيمتها مبلغ مائتي ألف درهم كحد أقصى بالنسبة لكل مقاولة. وأردف أن مشروع عقد البرنامج يضم عدة محاور منها تقوية هيكلة القطاع، وتأهيل خدمات النقل العمومي الطرقي للمسافرين، وتنمية المقاولات وتحسين الشق الاجتماعي وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي، وتأهيل البنيات التحتية وبنيات الاستقبال، والسلامة الطرقية والاندماج البيئي وحماية مستعملي الحافلات.
