طرد عمال نظافة يشعل الاحتجاجات ويغرق مدينة وزان بالنفايات

أدى إقدام شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة وزان، على طرد اثنين من مستخدميها بسبب انخراطهم في معارك نضالية للمطالبة بحقوقهم وتحسين وضعيتهم، إلى تأجيج احتجاجات العمال وسط الذين خاضوا إضرابا عن العمل، ونفذوا اعتصامات مفتوحة بمؤازرة جمعيات ومنظمات حقوقية، مما تسبب في إغراق المدينة بالأزبال، منذ بداية الأسبوع الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة ، ل "اليوم 24″، أن باشوية وزان استضافت صباح أمس الاثنين، اجتماعا بتعليمات من عامل الإقليم، حضره باشا المدينة، عبد القادر نجيم، ورئيس المجلس البلدي، عبد الحليم علاوي، وممثل إدرة شركة «MHB»، للتدبير المفوض المكلفة بقطاع النظافة، خصص لمدارسة المشاكل العالقة بين العمال الفرقاء الاجتماعيين، وبين الشركة المشغلة.
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع، أن المجتمعين ناقشوا جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها تعليق الإضراب المفتوح لعمال شركة النظافة، وذلك من أجل المحافظة على استمرار الخدمات بالشكل المطلوب، تفاديا لأي تداعيات بيئية خطيرة تنذر في الأفق، تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن مسؤولي السلطة المحلية والسلطة المفوضة، مارسوا ضغوطا على ممثل إدارة شركة التدبير المفوض، من أجل الاستجابة لمطالب العمال المضربين، تفاديا لمزيد من الاحتقان والتوتر.
وأضافت نفس المصادر، أن السلطات المحلية لوزان، فضلت الطرق الحبية للخروج من الأزمة آخرها عقد لقاء مشترك بحضور مفتش مندوبية وزارة الشغل، غير أن تعنت إدارة الشركة في احترام التزاماتها، جعل المجلس يقوم بتنفيذ الإجراءات التأديبية، وذلك بتفعيل الاقتطاعات المالية وتحرير محاضر الجزاءات والذعائر عن كل يوم تأخير عن أداء العمل، منذ انطلاق الإضراب المفتوح عن الشغل، يوم الاثنين الماضي.
وكان قرار طرد مستخدمين من شركة النظافة «MHB»، أشعل احتجاجات عارمة بمدينة وزان منذ الأسبوع الماضي، خاصة بعد انتشار الأزبال والنقايات في أزقة وشوارع مختلفة من المدينة، بسبب إضراب العمال عن العمل، إذ لم تفضي جلسات الحوار التي قادها وسطاء إلى أي نتيجة تذكر، مما جعل السلطات المحلية والمنتخبة، تتدخل على الخط لوقف التوتر الاجتماعي.
هذا وعرفت احتجاجات عمال النظافة مؤازرة هيئات ومنظمات حقوقية مؤازرة، أبرزها العصبة المغربية لحقوق الانسان، التي اعتبرت في بيان لها قرار الطرد في حق مستخدمي الشركة، مخالف لمنطوق الفصل 39 من مدونة الشغل، لكونه غير معلل ولم يذكر الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها العمال حتى يتوجب الطرد في حقهم.
وأشار البيان الذي توصل به " اليوم 24″، إلى أن مندوبية وزارة التشغيل، كانت قد نبهت عدة مرات إدارة الشركة إلى ضرورة احترام التزاماتها اتجاه عمالها وأطرها، كما شددت عليها التقيد بالمساطر المعمول بها قانونيا في مجال التأديب، والتطبيق السليم للمادة 62 من قانون الشغل.