الغضب يتزايد داخل البجيدي من حكومة العثماني

دخل حزب العدالة والتنمية في مرحلة "هدوء حذر" إزاء الجدل حول طريقة تشكيل الحكومة والتنازلات التي وصفها أكثر من قيادي بالحزب بأنها "كانت مؤلمة"، والتي قام بها سعد الدين العثماني لتكوين حكومته بعد التخلي عن عبدالإله بنكيران.
وقال مصدر من الحزب إن غالبية الغاضبين "يرغبون في تفادي التأثير مناقشة مشروع قانون المالية من خلال التعبير عن مواقفهم من مسلك جزء من قيادة الحزب، لكن الغضب مازال مستشريا ويتزايد".
ومازالت القيادة لم تستجب بعد إلى طلبات لعقد مجلس وطني للحزب، وإن كانت بعض التصريحات تشير إلى أن الموعد سيكون قريبا، وقال مصدر "اليوم 24": "إن التوقعات كانت تذهب إلى أن يعقد المجلس الوطني بعد التصريح الحكومي، لكن يبدو أن الأمر سيتأخر حتى مناقشة مشروع قانون المالية، ولذلك، فإننا سننتظر شهرا آخر على الأقل".
بنكيران وصل، يوم الخميس الماضي ، إلى العربية السعودية لأداء مناسك العمرة برفقة زوجته، بعدما نصب البرلمان الحكومة الجديدة، لكن مغادرته للبلاد في هذه المرحلة، لم تحد من مشاعر الغضب في صفوف الحزب.
بلال التليدي، عضو المجلس الوطني للحزب، كتب تدوينة على حسابه على "فايسبوك"، جاء فيها هناك: "من قائل (إن بنكيران) ذهب يرتاح، ويمتص الضغط الذي عليه؛ ومن قائل (إنه) ذهب ليفسح المجال؛ ومن قائل (إنه) لم يتحمل المهزلة". موضحا أن "الزعماء هكذا حين يحضرون؛ يلفتون الانتباه بحضورهم ومواقفهم، وحين يغيبون يشغلون الناس بغيابهم وسر ابتعادهم".
وبحسب التليدي، فإن بنكيران "حتى في لحظة الإعفاء لم يكن يفكر في نفسه؛ (فقد) كان همه الكبير سؤال المستقبل، (و) كان يشغل نفسه بمعادلة دقيقة حول حرية الفكر والتعبير وعدم مصادرة حق الإخوة في الكلام، ثم وحدة الحزب وتماسكه والكف عن أي سلوك أو توجيه معاكس". ثم لمح العضو إلى أن بنكيران "كان ينصح ويقول إذا تم التفريط في مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص وفرض قيم الجدية وتكريس ثقافة القيام بالواجب، ذهب كل شيء".
وهذه التلميحات التي تنطوي على نقد كبير لأداء قادة الحزب، يشاركه فيها أعضاء آخرون مثل حسن حمورو، وهو، أيضا، عضو في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بحيث إنه لا يتردد في التعبير عن غضبه، وقال في تدوينة إنه: "ليس من المبالغة القول بأن "خطيئة التشكيل" ستظل تلاحق حكومة العثماني"، بل ويتهم أشخاصا في الحزب دون أن يسميهم بأنهم انتقلوا "من الاتجار في المعقول والمصداقية، إلى الاتجار في الوهم ومحاولات حجب أشعة الشمس بالغربال".
وتغذي تسريبات حول وجود ملامح "انقلاب داخلي" في حزب العدالة والتنمية على بنكيران الكثير من مشاعر الغضب هذه، وقد زعم تحقيق لموقع "لكم" أن "بعض قيادات الحزب عملت جاهدة (في اجتماع المجلس الوطني)، في الكواليس لتوجيه المداخلات، وضغطت على بنكيران نفسه ليقدم مداخلته مكتوبة لتفادي أي مفاجآت فيها.
ورغم أن القرار النهائي لهذا الاجتماع زكى قرار الأمانة العامة، إلا أن قيادات الحزب التي كانت تتحرك داخل كواليس ذلك الاجتماع حالت دون إصدار قرار واضح عن أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب يجعل مشاركة الاتحاد الاشتراكي "خطا أحمر".
وبحسب التحقيق، فإن مصطفى الرميد لعب دورا في ما يسميه "انقلابا"، فقد حاول الابتعاد عن بنكيران في فترة تولي العثماني لرئاسة الحكومة، حتى لا يضعه في صورة ما كان يجري بعيدا عنه، وحتى خبر تخلي الحزب عن وزارة العدل لم يعلمه بنكيران إلا عبر وسائل الإعلام"، كما انقلب عليه وفق مزاعم التحقيق الذي نسبت مضامينه إلى مصادر مقربة، محمد يتيم الذي سعى "إلى تبرير "الانقلاب" على بنكيران من داخل الحزب، بينما كان لتغيير عزيز الرباح ولحسن الداودي ومصطفى الخلفي ونجيب بوليف وعبد القادر عمارة، لمواقفهم أثر "الصدمة بالنسبة إلى بنكيران".