السلطة تمنع عائلة الريسوني من حرث أرضها

بعد صراع طويل جرى صباح اليوم الأربعاء، بين عائلة الريسوني بإقليم العرائش والسلطة المحلية التي منعتها من حراثَة الأرض، بعدما راح ضحيتها أحد أفراد العائلة، هاشم الريسوني، تعهد "مسؤول" الدرك الملكي بالمنطقة باعتقال 11 من ساكنة المنطقة الذين حلوا بعين المكان ومنعوا العائلة المذكورة من حراثَة الارض التي تعود لملكيتها الخاصة حسب الوثائق العدلية.
وأفادت نجلة الراحل هاشم الريسوني، هاجر الريسوني، في حديثها ل "اليوم 24″، أن مسؤول الدرك الملكي تعهد لهم باعتقال الذين يمنعونهم من حراثَة أرضهم. خلال ال 24 ساعة المقبلة.
وأضافت، أن المسؤول ذاته، طلب منهم التراجع عن حراثَة الأرض اليوم إلى حين اعتقال من يعيقون ذلك، بعدما تم تدوين أسمائهم وهويتهم، وهو ما استجابت له العائلة، تقول المتحدثة نفسها.
وأوضحت الريسوني أنه بخلاف ذلك، منع قائد المنطقة وأعوانه عائلة الريسوني من حراثَة الأرض. وقال للعائلة، حسب روايتها: "إني أملك أمراً من وكيل العام لمحكمة الاستئناف بطنجة والنيابة العامة يمنع حراثَة الأرض إلا بعد البت في قضية القتل والاعتداء التي يجري فيها التحقيق الآن ". ولفتت المتحدثة إلى أن القائد لم يدل بأي أمر كتابي يثبت قوله.
واستغربت ابنة الراحل لأمر وكيل الملك، اذا كان صحيحاً، لكون "العائلة تتوفر على كل الأوراق القانونية التي تثبت ملكية الأرض، متسائلة كيف يمكن أن تمنعنا المحكمة من حرث أرضنا، ونحن لم نتوجه للمحكمة في هذا الموضوع بل في موضوع آخر يتعلق بقتل والدي".

وأضافت أن "عائلتها جهزت آليات الحرث وأعدت العدة لذلك، ونزلت لحراثة الأرض، قبل ان تفاجأ بتطويقهم من قبل عدد كبير من ساكنة المنطقة والدرك الملكي، يتقدمهم جميعاً قائد المنطقة وأعوانه، يخبرون عائلة الريسوني بأنهم تلقوا أمراً شفوياً وليس كتابياً من النيابة العام للمدينة تأمرهم بعدم السماح بذلك".

وقالت هاجر الريسوني، إن القائد أخبرنا بأنه "إذا لم تتراجعو عن حراثة هذه الارض فإننا سنصادر اليات الحراثة من جرّار وغيره ونتخذ الإجراءات الأزمة في حقكم"، في الوقت الذي أخبر القائد ذاته، عائلة الريسوني أنه ليس "له أوامر باعتقال من يمنعونهم من حرث الأرض".
كما أوضحت، أنهم "كانوا يعتزمون استئناف الحرث قبل أيام، ووجهوا إشعارا للوكيل العام للملك بطنجة والوكيل العام بالعرائش والدرك الملكي ورئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش، يطالبون توفير الحماية، لكن السلطة المحلية امتنعت عن توفيرها، بدعوى أنه لا يوجد سبب لذلك، قبل أن يفاجؤوا بانزال من قبل ساكنة المنطقة والسلطة، ليس لحمايتهم بل لمنعهم من".
يذكر أنه كان قد تم قتل هاشم الريسوني، أخ الفقيه أحمد الريسوني، بطريقة بشعة وهو يحرث أرضه بإقليم العرائش، في الأسبوع الأول من شهر أبريل الماضي، حيث تم منعه من حراثتها، ولا تزال القضية تروج أمام المحاكم دون أن يتم الحسم فيها.