عائلة هاشم الريسوني تتهم موظفا بالداخلية بالتحريض على قتله

اتهمت عائلة هاشم الريسوني، الذي قُتل أول أمس السبت في هجوم بالأسلحة البيضاء تعرض له من قبل مجهولين، أثناء قيامه بحرث أرضه بدوار سلطان بثلاثاء ريصانة بإقليم العرائش، "موظفا بباشوية العرائش يدعى "محمد، ص" بتحريض عصابة مدججة بكل أنواع الأسلحة على قتله."
وأضح بيان حقيقة، صادر عن عائلة القتيل، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن "ممثل السلطة المحلية أعلم عامل الإقليم، بحضورنا، بأنه سبق له أن أنجز تقريرا، وضعه رهن إشارة السلطات الإقليمية، أكد فيه أن المسمى (محمد، ص)، الموظف بعمالة إقليم العرائش سابقا وبباشوية العرائش حاليا، أصبح يعبئ ساكنة الدوار ضد الشرفاء الريسونيين."
وأضاف البيان أن الموظف المذكور، "عمد إلى تأسيس جمعية ترأسها لأغراض باطنها انتخابي وظاهرها تحريضي على منع ملاك الأرض، الشرفاء الريسونيين، من حرث أرضهم، في أفق تحويلها إلى سلالية، ضدا على قوة الواقع والحق والقانون".
وأكد البيان ذاته، أنه "بعد الاعتراضات العنيفة والمتكررة من الجناة المجرمين للشرفاء الريسونيين من حرث أراض العائلة، وبحضور مفوضين قضائيين، مع نكران "المتعرضين" لاعتراضاتهم، أمام المحكمة، انتقل طغيانهم وإجرامهم إلى منع أفراد من العائلة الريسونية من حرث أراضي في ملكيات خاصة."
وأكدت عائلة هاشم الريسوني، أن هذا الأخير، "وجد نفسه يوم السبت8 أبريل 2017 مطوقا بعصابة مدججة بكل أنواع الأسلحة لمنعه من حرث أرض اشتراها من ماله الخاص، من أحد الخواص، وظل لسنوات يحرثها دون اعتراض من أحد، قبل ظهور "الزعيم" المحرض (محمد ص) على الدوار مدفوعا بجشعه، مستغلا فقرَ وجهلَ ساكنة الدوار".
وأوضح ممثل السلطات المحلية، حسب ما أوردته عائلة الريسوني في بيانها، أنه "سبق له أن استقبل ممثلين من سكان الدوار، ضمنهم بعض الجناة القتلة، طالبوه بتصنيف تلك الأراضي كأراضي سلالية، والسماح لهم بانتخاب نائب سُلالي، وأنه أخبرهم بأن الأرض في ملكية العائلة الريسونية، بالوثائق، ولم يسبق أن كانت من أراضي الجموع السلالية، وأنه، لا هو ولا غيره، يملك سلطة تغيير وضعيتها الإدارية والقانونية".
وتابع البيان ذاته أن "الشهيد لا نزاع بينه وبين قتلته الغادرين... وأنه تم اعتقال صباح أمس الإثنين، 10 من المتهمين بقتله والاعتداء على عدد من أفراد العائلة، كما تم توقيف إمام مسجد الدوار الذي مكن الجُناة من استعمال مكبر المسجد للدعوة للفتنة، والتعبئة للجريمة".