محاكمة 14 شرطيا في قضية وفاة مواطن تحت التعذيب

تخلف عنصر أمن متابع في حالة سراح، عن حضور جلسة، اليوم الأربعاء، التي يتابع فيها 14 عنصراً أمنياً، في قضية التسبب في وفاة مواطن تحت التعذيب في الدارالبيضاء، بغرفة الجنايات الاستئنافية في الدارالبيضاء، فيما حضر 11 أمنيا آخرين، بينما تتبعت هيأة الحكم عنصرين لايزالان في حالة اعتقال عبر تطبيق كاميرا خاص.
وتميزت جلسة، اليوم، بحضور 11 أمنيا في حالة سراح، بعد أن استنفذوا العقوبة الحبسية، قبل أيام، ليحضروا إلى جانب شرطي حصل على البراءة في الشق الابتدائي، بينما تخلف زميل له كان بدوره بُرئ، فيما توبع عنصران آخران عبر تقنية "فيزيو كونفيرونص". ليتم تأخير الملف إلى 24 ماي الجاري، من أجل إعداد الدفاع.
وجاء انطلاق المحاكمة في شقها الاستئنافي، بعد ما سبق أن أدين الأمنيون بأحكام تراوحت بين البراءة، و10 سنوات سجناً، نهاية نونبر الماضي، بعد محاكمات مارطونية، أدين خلالها عنصري "بلير" بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 عناصر آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه.
وكان قاضي التحقيق في استئنافية الدارالبيضاء قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، الذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل "الجيول"، حيث تمت متابعتهم، بالإضافة إلى أربعة آخرين.
وأمر قاضي التحقيق، في قرار الإحالة، بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما الأربعة الباقون فيتابعون في حالة سراح.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية في الدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، حيث لفظ أنفاسه، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، ما أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.