انعقدت اليوم الأربعاء، محاكمة 14 عنصراً أمنياً، متابعين في قضية التسبب في وفاة مواطن تحت التعذيب في الدارالبيضاء، إذ عملت هيأة الحكم لدى غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بالبيضاء على تأخير الملف، بعدما حضر المتابعون في حالة سراح، بينما لم تتمكن السلطات من إحضار المعتقلين. وشهدت القاعة 8 لدى غرفة الجنايات الاستئنافية، صباح اليوم، حركة غير عادية، حيث تم إدراج ملف الأمنيين، المتهمين بقتل مواطن تحت التعذيب، قبل أن يتم تأخيره من طرف هيأة الحكم إلى جلسة مقبلة، في انتظار جهوزية الملف. وجاء انطلاق المحاكمة في شقها الاستئنافي، بعد ما سبق ان أدين الأمنيون بأحكام تراوحت بين البراءة، و10 سنوات سجناً، نهاية نونبر الماضي، بعد محاكمات مارطونية، أدين خلالها عنصري "بلير" بالسجن 10 و5 سنوات على التوالي، ثم سنة واحدة في حق 7 من رجال الشرطة، فيما تمت تبرئة 5 عناصر آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه. وكان قاضي التحقيق في استئنافية الدارالبيضاء قد تسلم ملف القضية من عناصر الفرقة الوطنية، التي قامت بتفريغ شريط الفيديو، الذي يظهر 10 من رجال الشرطة في قضية تعذيب الضحية داخل "الجيول"، حيث تمت متابعتهم، بالإضافة إلى أربعة آخرين. وأمر قاضي التحقيق، في قرار الإحالة، بمتابعة 10 منهم في حالة اعتقال، بينما الأربعة الباقون فيتابعون في حالة سراح. وتعود تفاصيل القضية إلى اعتقال أحد المواطنين، ووضعه في معقل الدائرة الأمنية في الدارالبيضاء، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى فيما بعد، ليلفظ أنفاسه فيها، متأثراً بجروح أصيب بها، لتفتح المصالح الأمنية تحقيقاً مفصلاً في الموضوع، أفضى إلى اعتقال الأمنيين المتابعين في القضية، وعرضهم على قاضي التحقيق، قبل إحالتهم على الجلسات العمومية للمحاكمة.
