رفضت المعارضة تحدي بنكيران لها بتقديم ملتمس رقابة وإسقاط الحكومة، وردت له التحدي بتقديم استقالته أو حل البرلمان قوبل التحدي الذي رفعه الأسبوع الماضي، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، في وجه المعارضة بالحديث، خلال افتتاح ملتقى شبيبة حزبه بالبيضاء، عن وجود فرصة أمام المعارضة لإسقاطه عن طريق التقدم بملتمس رقابة، بتحدّ مضاد من قبل قادة المعارضة، وذلك بدعوة رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته أو حلّ البرلمان. حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال رد على دعوة بنكيران بالقول إن المعارضة لا تحتاج لتعليمات وفتاوى من رئيس الحكومة من أجل اللجوء إلى ملتمس الرقابة وتحديد توقيته، مضيفا في تصريح ل» اليوم 24 » أن على بنكيران أن يتحلى هو نفسه «بالشجاعة ويقدم استقالته ويترك للشعب المغربي مهمة البحث عن البديل» مؤكدا «أن كل يوم من عمر هذه الحكومة في التدبير يكلف المغرب مزيدا من الخسائر». رئيس حزب الميزان أضاف أن «المغاربة يريدون محاسبة بنكيران وليس إسقاط حكومته»، مؤكدا أن دعوة بنكيران المعارضة إلى تحريك ملتمس الرقابة «مجرد تلاعب بالألفاظ يتوخى منه إيهام المغاربة بكونه مظلوما، في حين أن بنكيران ظلم شعبا بأكمله من خلال القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة سواء في وجه المعطلين، أو من خلال إرهاق القدرة الشرائية للمغاربة عبر الزيادة في الأسعار وعرقلة الاستثمار، فضلا عن تأزيم العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال والنقابات». القيادي المثير للجدل اتهم بنكيران بالرغبة في السطو على الحكم دون أن يحكم، ولذلك فحديثه عن التماسيح والمشوّشين مجرد تغطية على فشله، لأن بنكيران هو المشوش الأول في المملكة. مقرب جدا من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي رد على تصريحات بنكيران بالقول إن «لرئيس الحكومة سلطة دستورية أقوى من تلك التي تملكها المعارضة، ويمكنها الانتهاء إلى النتائج نفسها، وهي إنهاء عمر البرلمان والحكومة واللجوء لانتخابات سابقة لأوانها». المصدر ذاته الذي رفض الكشف عن هويته قال إن على بنكيران «قبل دعوة المعارضة لإسقاطه عبر ملتمس الرقابة أن يلجأ إلى الفصل 104 من الدستور» الذي يسمح لرئيس الحكومة بحل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس الدستوري، حيث ينص هذا الفصل على أنه «يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب٬ بعد استشارة الملك٬ ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية٬ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري» و «يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه». المصدر ذاته أضاف أن على بنكيران أن «يعلن فشله في التدبير الحكومي وليس رمي كرة المسؤولية السياسية للمعارضة وأن يصارح الرأي العام بأنه غير قادر على الاستمرار في تدبير شؤون البلاد». إلى ذلك برر قيادي حزب الوردة عدم حماسة المعارضة البرلمانية للجوء إلى إسقاط حكومة البيجيدي بالقول «نحن نحتكم إلى المنهجية الديمقراطية التي اكتوينا بنارها قبل أن نؤسس قواعدها، ولذلك فإن اللجوء لملتمس الرقابة وإن كان حقاً من حقوق الرقابة البرلمانية للمعارضة، فإن هذه الأخيرة هي التي ستحدد التوقيت والسياق والظروف التي يمكنها فيها تحريك المسؤولية السياسية وليست توجيهات بنكيران». قيادي آخر لم يبد أي تفاعل مع التحدي الذي رفعه بنكيران في وجه المعارضة أمام أشباله بالدار البيضاء خلال ملتقاهم السنوي. ويتعلق الأمر بعبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي اعتبر دعوة بنكيران مزايدة سياسية، مضيفا في تصريح ل»أخبار اليوم» أن المعارضة ليست في حاجة إلى ملتمس الرقابة، لأن حكومة بنكيران حكومة ساقطة أصلا ولا تعدو أن تكون حكومة تصريف الأعمال الجارية، بينما الملتمسات الرقابية تكون في وجه الحكومات السياسية المتكاملة. كبير برلمانيي الجرار قال إن بنكيران إذا كان يحن للعب دور المعارضة فما عليه سوى اللجوء للفصل 104 وحل البرلمان وليس مطالبة المعارضة بإسقاطه.
