البيجيدي يدافع عن "العدل والاحسان" بالبرلمان وحصاد يهاجمها

أثار فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بقوة ملف الاعفاءات التي طالت أطرا تربوية وإدارية بمختلف القطاعات الحكومية، لاسيما بالتربية الوطنية، والذين ينتمون إلى جماعة العدل والاحسان .
علي العسري عن فريق "البيجيدي"، اعتبر أن الاعفاءات التي طالت هؤلاء الأطر تمت "بطريقة غير مسبوقة"، في الوقت الذي اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أنه سبق أن تكررت هذه الطريقة في الاعفاءات خلال سنتي 2014 و 2015 إذ تم إعفاء ما لا يقل عن 280 إطارا.
لكن المستشار البرلماني عن "البيجيدي"، الذي كان يتحدث في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لمح إلى أن هذا الاعفاء الذي نتحدث عنه والذي طال أزيد من مائة إطار "استهدف تيارا معينا"، في إشارة إلى جماعة العدل والاحسان.
وقال حصاد، إن "هناك منظمة تعتبر نفسها مستهدفة بهذه الاعفاءات، لكن نكن نقول إنه لم يكن يوما منظمة مستهدفة بعينها بل هذه الاعفاءات عادية حدثت وستحدث في المستقبل".
وأضاف، أن الاعفاءات تمت بناء على "تقدير الادارة لكفاءة هؤلاء الذين تم إعفاؤهم أو لعدم قيامهم بواحبهم اتجاه إدارتهم".
المستشار البرلماني عن "البيجيدي"، المذكور قال مخاطبا حصاد، إن "هذا الجواب غير مقنع نهائيا، لأن العديد من الاطر الذين تم إعفاؤهم يتوفرون على كفاءات وشواهد عليا سلمتها لهم الدولة تثبت بها كفاءتهم".
وشدد المتحدث ذاته، أن هذه الاعفاءات فيها "استهداف واضح لتيار معين نحن نختلف معهم، لكن ذلك لا يمنعنا من الدفاع عنهم وعن حقهم في التفكير والتعبير"، في إشارة إلى جماعة العدل والاحسان.
وتابع علي العسري بالقول، إن هذه الاعفاءات تشكل "خرقا سافرا لدستور المملكة، وإساءة واضحة لمسار ما بعد دستور 2011، وخرق بيّن لقانون الوظيفة العمومية، وتضييق مكشوف على حرية الرأي والتعبير ".

وقال المستشار البرلماني نفسه، إنه "كلما تدهور وضع حقوق الإنسان في المغرب، نقدم هدايا للمتربصين بِنَا وبوضعنا الحقوقي بخرق القوانين وانتهاك حقوق الإنسان".
واعتبر البرلماني، أنه "كان يمكن معالجة هذا الامر بطريقة أفضل" وشدد على أن "المقاربة الأمنية لا تحل المشكل أبدا". واردف، أن "الخلافات الفكرية تعالج بالفكر وليس بالمقاربة الأمنية".