نددت النقابة الوطنية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالإعفاءات التي طالت عددا من الأطر بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واعتبرت ذلك "انزلاقا خطيرا" و"إجراء تعسفي"، محذرة في الوقت ذاته من عواقب "التمادي فيها". وشدد بيان صادر عن النقابة المذكورة عقب اجتماع مكتبها الوطني أمس الاثنين، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أن عشرات الإعفاءات التي طالت مديرا إقليميا وأطرا للإدارة التربوية من مديرين ونظار وحراس عامين، وأطر التوجيه التربوي من من مفتشين ومستشارين، يتعلق بعملية ممنهجة وغير معتادة. وأضاف البيان أن هذه القرارات لم تحترم أدنى المساطر القانونية والإدارية المتتبعة في مثل هذه الحالات، وأنها "تعسف إداري غير مقبول"، مطالبة في الوقت ذاته وزارة رشيد بلمختار بالتراجع الفوري عنها، ودعت رجال ونساء التعليم للاستعداد للمحطة النضالية المقبلة من أجل "المكتسبات والدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم". وكانت جريدة "العمق" سباقة إلى نشر خبر إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بقلعة السراغنة عبد الحكيم حجوجي من مهامه لأسباب مازالت غامضة، بعد أن أمضى سنة واحدة في المنصب الذي عين فيه خلفا لمبارك أهرشي. ويعرف حجوجي الذي أكد في تصريح لوسائل إعلام محلية خبر إعفائه من مهامه، بانتمائه لجماعة العدل والإحسان، وكذا بنشاطه النقابي خلال مساره في الاشتغال في قطاع التعليم. وسبق أن أكدت جماعة العدل والإحسان أن الدولة المغربية "تشن حربا" على الكوادر والأطر المنتمين لها، بإعفائهم من مسؤولياتهم بمختلف القطاعات على امتداد ربوع المملكة، مشددة على أن رسائل الإعفاء أو التنقيل أو تغيير المواقع الإدارية، التي توصل بها الأطر والمسؤولين المنتمين لجماعة الشيخ الراحل عبد السلام ياسين لم تتضمن ذكر أي سبب مقنع عن اتخاذ القرارات. ووصفت الجماعة في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، هذه الخطوة ب "غير القانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف"، وأنه "من ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل". وتابع الموقع الرسمي "ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل". وفي السياق ذاته، أقدمت وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي على إعفاء القيادي البارز بالجماعة محمد حمداوي من مهمته كمُفتش ممتاز بالوزارة على مستوى نيابة الناظور، حيث أشار حمداوي أن هذه القرارات تظهر أن هناك تخبطا واضحا من لدن الواقفين وراء هذه القرارات. وأوضح الحمداوي في تصريح لجريدة "العمق" أن تلك الإعفاءات فيها خرق واضح للقوانين، وأن إنهاء المهام له شروط محددة ينبغي احترامها، مشددا على أنه لم يحصل في تاريخ المغرب أن حصلت إعفاءات في حق الأطر بهذه الطريقة، وأن مبرر "انقضاء المصلحة" الذي تعتمد عليه الوزارة في قراراتها غير مبني على أساس. وأضاف أنه من بين غرائب الإعفاءات، هو ما حصل لأستاذ بنيابة الناظور أيضا، حينما توصل بقرار الإعفاء بدعوى "انقضاء المصلحة" رغم أنه هو المفتش الممتاز الوحيد بالنيابة في تخصص الفرنسية، حيث أضحت الآن المنطقة بدون مفتش بعد أن تمت إحالته على مهمة إدارة غامضة لا علاقة له بها، إذ يظل الأساتذة بدون مفتش.
