المكتب الشريف للفوسفاط يواجه مزاعم البوليساريو في جنوب إفريقيا

بعد أن عُقدت، مساء أمس الخميس، في محكمة بورت إليزابيت، الجلسة الأولى الخاصة بملف السفينة، التي تحمل آلاف الأطنان من الفوسفاط المغربي، والمحتجزة في جنوب إفريقيا، أكد المكتب الشريف للفوسفاط، وفوسبوكراع، أن مزاعم المدعين، التي لا تستند على أي أساس، محاولة خارج السياق، وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي، المعترف به دوليا، والذي يشرف عليه، بفعالية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حسب تعبير المكتب.
المكتب، في تصريح نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، قال إنه مقتنع بأن الأسس القانونية، والوقائع في صالح الطرف المغربي.

وأكد المكتب الشريف للفوسفاط، وفوسبوكراع، في تصريح بخصوص الجلسة الجارية في جنوب إفريقيا، أن مزاعم المدعين، التي لا تستند على أي أساس، هي محاولة خارج السياق، وغير ملائمة بغرض الالتفاف على المسلسل السياسي المعترف به دوليا، والذي يشرف عليه، بفعالية مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة.
المكتب الشريف للفوسفاط أكد أن فرعه العامل في المناطق الجنوبية "شركة فوسبوكراع" ستحافظ على عملياتها "كفاعل مسؤول، ملتزم بتقوية الاقتصاد الجهوي، وتحسين جودة عيش السكان المحليين، وضمان مستقبل أكثر إشراقا لها".
وشدد المكتب على أن "فوسبوكراع"، وعملياتها المنجمية، ومنتوجاتها، وأنشطتها التجارية تحترم، متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية، والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية مع الحرص على ضمان استمرارية عملياتها، والمساواة في الولوج للشغل".
وأكد المكتب أن هذا الفرع يحرص بشكل كبير على "أن يستفيد السكان المحليين، وسكان الجهة من مجموع عملياتها، خصوصا عبر إعادة استثمار كل عائداتها محليا".
وكانت محكمة جنوب إفريقية قد أمرت، قبل أسابيع، باحتجاز سفينة تحمل الفوسفاط من المنجم نفسه، كانت متوجهة إلى دولة نيوزيلاندا، وذلك بناء على طلب قدمه محامي جبهة البوليساريو، الإنفصالية، فيما ينتظر أن يصدر القضاة قرارهم في القضية يوم 9 يونيو المقبل.
وتحاول البوليساريو، منذ مدة، ملاحقة شحنات المغرب من الفوسفاط، الموجه نحو الخارج، معتمدة على حكم سابق للمحكمة الأوربية قضت، العام الماضى، بأنه يجب عدم اعتبار الصحراء جزءً من المملكة المغربية فى الاتفاقات بين المغرب، والاتحاد الأوربي.