لجنة الافتحاص تميط اللثام عن الاختلالات التي تتخبط فيها «أمانديس»

لم تنجز 370 مليون درهم من الاستثمارات التي وعدت بها
عرضت لجنة افتحاص كانت قد قامت بعملية افتحاص شاملة لشركة «أمانديس» تقريرها في لقاء جمع، أول أمس، عمدة طنجة ورؤساء الجماعات على مستوى عمالة طنجة أصيلة، وذلك في أفق مصادقة الجماعات على عملية تفويت أسهم الشركة الفرنسية لشركة بريطانية تدعى «أكتيس».
وبحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن التقرير كشف عن اختلالات كبيرة على مستوى التزام الشركة ببنود العقد المتعلق بإنجاز الاستثمارات بمدينة طنجة، وقالت المصادر، إن فارق الاستثمار تجاوز 370 مليون درهم، منها: مشاريع لم تنجز، وأيضا مشاريع تم إنجازها وغابت عنها الجودة، ولم تكن تلك الاستثمارات تعكس حقيقة المبلغ الذي كان مرصودا لها.
التقرير كشف أيضا أن تأخر في بعض المشاريع وعدم إنجاز أخرى، كلف الشركة غرامات مالية مهمة لم تقم «أمانديس» بتحويلها إلى حساب الجماعة، كما أن هذه الأخيرة لم تقم باستخلاص تلك الأموال كما يخول لها القانون ذلك.
وفي الوقت الذي رفضت فيه مصادر مسؤولة الكشف عن القيمة المالية الحقيقة التي رفضت الشركة الفرنسية تحويلها إلى الجماعة، باعتبارها غرامات مستحقة لفائدتها، فإن مصادر أخرى كشفت أن المبلغ يفوق 50 مليون درهم لم تؤد الشركة الفرنسية لحد الساعة درهما واحدا لصندوق الجماعة.
رؤساء الجماعات القروية الذين حضروا هذا اللقاء اطلعوا على التقرير، واستمعوا لشروحات قدمها عمدة مدينة طنجة، بخصوص الوضيعة الحالية للشركة، وأبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، لكنه خلص إلى أن تجربة «فيوليا» وفرعها «أمانديس» بطنجة تعتبر أفضل بالمقارنة مع مدن أخرى تشتغل فيها الشركة الفرنسية، مثل: تطوان والرباط وسلا. هذا، وقالت مصادر جماعية إن لقاء عمدة طنجة برؤساء الجماعات يبقى تمهيدا في انتظار اللقاء الموسع الذي من المنتظر أن يحضره مسؤولون بوزراة الداخلية لإقناع رؤساء الجماعات بضرورة المصادقة على عملية التفويت.
عملية تفويت «أمانديس» ل «أكتيس» حسب نفس المصدر، لم تكن ترضي رؤساء الجماعات والمنتخبين، وهم يدركون جيدا أن خروج الشركة بهذه الطريقة دون أن تؤدي ما بذمتها للجماعة غير منطقي، وإنهم على استعداد لرفض عملية التفويت خلال عرضها على المجالس المنتخبة للمصادقة عليها.