محتجون غاضبون يفرغون قارورات مملؤوة بمياه الواد الحار داخل بلدية

في تصعيد جديد لمسلسل الاحتجاجات، التي يخوضها سكان بلدية "سبع عيون"، ضواحي مكناس، بسبب قنوات الصرف الصحي، عمد أصحاب تجزئات سكنية إلى ربطها بواد مجاور لأحيائهم، اقتحم العشرات من قاطني حي "أيت يحيى"، زوال أول أمس الجمعة، بهو بلدية سبع عيون، وأفرغوا قارورات مياه الصرف الصحي داخله.
سكان بلدية "سبع عيون" يحتجون على ما وصفوه ب"عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب المحتجين"، الذين دشنوا وقفتهم أمام مقر البلدية، قبل أن يقرروا اقتحامها، وذلك تزامنا مع وجود، مسؤولين، ومستشارين جماعيين فيها.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف مد قنوات الصرف الصحي، وربطها بواد مجاور للأحياء السكنية، وذلك ردا على خطوة أقدم عليها أصحاب مشاريع عقارية، عمدوا إلى مد قنوات تحتية للصرف الصحي، تربط تجزئاتهم السكنية بمجرى مجاور للمدينة، في ظروف قالوا إنها "مشبوهة"، وتطرح أكثر من علامة استفهام.
في السياق، قال المختار الحيمر، مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، إن الخطوة الاحتجاجية، التي أقدم عليها مواطنون في جماعة "سبع عيون"، لها علاقة بمشروع تجزئة سكنية، عمد صاحبها إلى مد قناة تحتية للصرف الصحي، تربط المجمع العقاري بواد مجاور لأحياء سكنية، احتجاجا على الضرر، الذي يصيبهم، خصوصا أن المياه العادمة، يضيف الحيمر، تجري سطحية منذ سنوات.
وكشف المستشار الجماعي، في تصريح ل"اليوم24″، أن فريق المعارضة، الذي يمثله حزب "المصباح" وحيدا، اقترح تغطية الموقع القريب من السكان، وإضافة قنوات مد تحتية لإبعاد مكان تفريغ المياه العادمة، وبالتحديد في مكان بعيد عن تجزئة "بنسعيد".
من جهته، قال محمد.ب، رئيس بلدية سبع عيون المنتمي لحزب الاستقلال، إن اقتحام مقر الجماعة، والاعتداء على الموظفين، وإفراغ قارورات مياه الصرف الصحي، سلوك مخالف للقانون، ستتخذ الجماعة في شأنه الإجراءات اللازمة.
وأضاف المتحدث نفسه في اتصال هاتفي مع "اليوم24″، أن هناك جهات تحرض المحتجين، وسيتم كشفها من طرف الجهات المختصة. وفند رئيس الجماعة ما يروج بشأن عدم توفر صاحب التجزئة السكنية على رخصة مد قناة للصرف الصحي، مؤكدا أن ما قام به مشروع، لكن رغم ذلك وتفاعلا مع مطالب السكان، حصل الاتفاق بتمديد القنوات خارج الموقع المعلوم، لتبقى الاحتجاجات غير مفهومة ولا يوجد ما يبررها.
وجدير بالذكر أن مدينة "سبع عيون" تعيش، منذ سنتين، على وقع احتجاجات مواطنين، أشعلتها في الآونة الأخيرة، محاولة توظيف أشخاص، بطريقة قال النسيج الجمعوي "إنها مشبوهة"، قبل أن يخضع الرئيس لضغط الاحتجاجات، ويلغي التوظيفات عينها.