الرميد: لا يوجد أي مانع في أن تشتغل المرأة في مهنة "العدول"

المرأة يمكن أن تصبح "عدلا" إلى جانب الرجل هذا ما صرح به وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم في إطار ندوة عن "الاجتهادات القضائية ودورها في حماية حقوق المرأة".
الرميد تحدث عن المساواة بين المرأة والرجل في المهن القضائي قال بأنه حتى في مهنة العدول التي لا تزال حكرا على الرجل "أثبت البحث المتروي أنه ليس هناك في أن تصبح المرأة عدلا"، تصريح وزير العدل والحريات الذي يأتي في صالح المرأة يبدو أنه لن يروق للعدول المغاربة الذين ظلوا يرفضون دائما دخول المرأة إلى هذه المهنة.
كما تحدث وزير العدل خلال هذه الندوة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن مشروع قانون العنف ضد المرأة أو ما عرف إعلاميا بقانون التحرش وقال بأن الحكومة ارتأت أن يتم مراجعته "لأن هناك من قال بأن القانون ذهب بعيدا ولم يراعي خصوصية المجتمع والبعض الآخر يرى بأن هذا القانون لا يحمي المرأة بشكل كامل"، لذلك فالقانون تم تأجيل النظر فيه إلى حين معرفة جميع وجهات النظر.
أم عن صندوق التكافل العائلي الذي يقدم مساعدات مالية للنساء المطلقات والأرامل واعترف بأن هذا الصندوق "يلقى عددا من المشاكل على مستوى التمويل وكذلك على مستوى التشريع".
لكن وزير العدل والحريات قال بأن القوانين والمؤسسات ليست وحدها الكفيلة بأن تحقق المساواة بين المرأة والرجل وبأن تمنح المرأة حقوقها كاملة بل المسألة رهينة بمن سيطبق هذه القوانين، "ذلك أنه مهما كانت فعالية وجدوى أي نص قانوني مهما بلغت دقته إلا إذا كان القائم على تطبيق متشبعا بثقافة الإنصاف والمساواة".
لذلك فقد طلب الرميد من القضاة بأن ينفتحوا على التجارب المقارنة في دول أخرى دون إغفال الاجتهادات الفقهية التي يتوفر عليها المغرب "وأيضا فهم واعي وعميق للواقع".