خمس سنوات سجنا لوزير جزائري سابق

أصدرت محكمة جزائرية، الاثنين، حكما بالسجن لخمس سنوات بحق علي عون، وزير الصناعة السابق، مع الأمر بالتنفيذ، بتهم تتعلق بالفساد، حسب وسائل إعلام محلية.
وقضت محكمة سيدي محمد بوسط العاصمة الجزائرية كذلك بتغريم الوزير السابق للصناعة والإنتاج الصيدلاني، الذي يبلغ 80 عاما، مليون دينار (نحو 6500 يورو) واقتياده إلى السجن مباشرة من قاعة الجلسات.
وكانت النيابة طلبت، خلال مرافعتها، بالسجن 12 سنة في حقه بتهم "غسيل الأموال والعائدات الإجرامية وتبديد أموال عمومية، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وإساءة استغلال الوظيفة" بموجب قانون مكافحة الفساد كما ذكرت صحيفة "الشروق".
وتتعلق القضية خاصة بعمليات بيع نفايات حديدية وغير حديدية اعتبرت غير قانونية، وأضرت بشركة "إميتال" الحكومية.
وكذلك قضت المحكمة بسجن مهدي عون، ابن الوزير السابق، ست سنوات؛ بينما حُكم على المتهم الرئيسي رجل الأعمال عبد النور عبد المولى بالسجن عشر سنوات.
وحسب وسائل إعلام، فقد أظهرت التحقيقات وجود ممارسات محسوبية وقرارات مخالفة للقواعد التي تؤطر تسيير الأملاك العمومية.
وجرى تعيين علي عون، الرئيس التنفيذي الأسبق لأهم مجموعة حكومية لصناعة الدواء "صيدال"، وزيرا للصناعة الصيدلانية في شتنبر 2022، ثم وزيرا للصناعة والإنتاج الصيدلاني في مارس 2023، قبل أن يُقال في 18 نونبر 2024.
وفي القضية نفسها تمت تبرئة شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم والمجموعة الحكومية للتبغ "مدار".
وأطلق الرئيس عبد المجيد تبون، المنتخب في دجنبر 2019 والمعاد انتخابه في شتنبر 2024، حملة واسعة لمكافحة الفساد استهدفت عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في عهد سابقه المتوفى عبد العزيز بوتفليقة.