ذبح أضحية العيد قد يقود إلى السجن في إيطاليا

تعتبر إيطاليا من الدول الأوربية التي تتعامل بصرامة شديدة مع الذبيحة السرية، حيث عدّل المشرع الإيطالي سنة 2007 القوانين المنظمة لهذا القطاع، وأصدر مرسوم قانون يتضمن عقوبات ثقيلة ضد المخالفين للقانون.
ومع اقتراب عيد الأضحى، تنقل جرائد ومواقع إخبارية أخباراً عن مسلمين، يبلغ عنهم الجيران، ينقلون أضاحي العيد إلى بيوتهم لذبحها بداخلها أو في حديقة منازلهم وهذا مخالف للقانون، هؤلاء هم في الغالب مغاربة يَتَحدّون القانون ويخاطرون بحثاً عن أجواء أعياد المغرب المفقودة في بلدان المهجر.
وينص مرسوم القانون رقم 193 الذي تم إصداره سنة 2007، على عقوبات ثقيلة في حق كل الذين يذبحون سراً وخارج الأماكن والمجازر المخصصة لذلك.
وتصل عقوبة الذبيحة السرية إلى السجن من 6 أشهر إلى سنة، أو غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 150 ألف أورو (حوالي 165 مليون سنتيم)، حتى في حالة نقلها على السيارة.
وتلعب المساجد في إيطاليا دوراً مركزياً في التنسيق بين المسلمين في عيد الأضحى، وتسهر على تنظيم أداء المسلمين لهذه الشعيرة الدينية، التي لا تمانع السلطات في البلد في أدائها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، شريطة الاحترام لقواعد السلامة الصحية.
وتقوم الجمعيات التي تسير هذه المساجد بالبحث عن الأضاحي وتنسق مع المجازر المخصصة لهذا الغرض، كما تشرف على كل مراحل العملية من شراء الأضحية ونقلها إلى المجزرة وذبحها ثم سلخها، قبل أن يتدخل طبيب بيطري لفحص لحمها.
ويقتصر دور صاحب الأضحية على الأداء وتسلم أضحيته في وقتٍ تحدده اللجنة التي تسهر على العملية بعد إجراء القرعة.
ولا تشترط إيطاليا تخدير الأضاحي قبل ذبحها كما هو معمول به في دول كألمانيا وبلجيكا، لكنها بالمقابل أكثر صرامة في ما يخص إجراءات الوقاية الصحية.
ويقدر عدد المسلمين الذين يعيشون بإيطاليا بحوالي مليون و 700 شخص، يتقدمهم المغاربة بحوالي 450 ألف شخص.