علماء " البلاط" السعودي ينقلبون على أنفسهم ويباركون قيادة المرأة للسيارة

رغم مواقف أعضائها الذي كان يرفض دائما السماح للمرأة بقيادة السيارة، فإن هيئة كبار العلماء في السعودية لم تتردد في مباركة قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث الهيأة التي كان أعضاؤها يعتبرون قيادة المرأة للسيارة سيشكل خطرا على المجتمع السعودي نوهت في بيان رسمي بخطوة الملك، واجتهدت في إيجاد المسوغات والمبررات الشرعية لمباركتها.
واعتبرت الهيأة، في بيانها، أن "علماء الشريعة كافة قرروا أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة. وعلى ذلك يكون الغرض من تصرفات ولي الأمر الاجتهادية: تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها"، مضيفة "ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر".
الهيأة التي وجدت نفسها أمام سخرية واسعة بعد مباركتها لخطوة الملك، حاولت دفع تهمة تحريم قيادة المرأة للسيارة عن أعضائها، وقالت إن "فتاوى العلماء كافة، فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة انصبت على المصالح والمفاسد، ولم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة"، مشيرة إلى أن "ولي الأمر عليه أن ينظر في المصالح والمفاسد في هذا الموضوع، بحكم ولايته العامة، واطلاعه على نواحي الموضوع من جهاته كافة، بما قلّده الله من مسؤوليات، وبما يطلع عليه من تقارير".
وتابعت إن الملك سلمان" أشار إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، وارتأى بعد ما اطلع على ما رَآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأنهم لا يَرَوْن مانعا من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية للحفاظ على صيانة المرأة واحترامها"، قبل أن تنوه بخطوته التي وصفتها ب"الأمر السامي الكريم، الذي توخى فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما قررته الشريعة الإسلامية.