أذرع الدولة تشتغل على قدم وساق لتحضير الوصفة الجديدة التي ستجيب عن سؤال "أين الثروة؟" الذي طرحه الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2014، وتنزيل الخطة الملكية الجديدة لتنمية المجالات القروية والجبلية المهمشة والفقيرة، وتجاوز مظاهر فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ففي الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على تحضير قاعدة بيانات موحدة للفئات الهشة والفقيرة المستحقة للدعم الاجتماعي، تتوالى خرجات الأذرع الاستشارية والإحصائية للدولة، لرسم خريطة المناطق الأكثر فقرا. وفي الوقت الذي تجمع فيه هذه المؤسسات على فكرة الاستهداف الجغرافي واعتماد خريطة الفقر لاستهداف الأماكن الأقل تنمية، تم حتى الآن طرح خريطتين مختلفتين، الأولى سبق أن وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، وتعتمد مؤشر الفقر المالي، فيما تستند الخريطة الجديدة على الفقر "متعدد الأبعاد". آخر هذه الأذرع خروجا، هو المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي نشر تقريرا مفصلا حول خريطة الفقر متعدد الأبعاد. الخرجة التي قام بها المركز الذي يرأسه وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار، تبعها إعلان المندوبية السامية للتخطيط، تنظيم حدث مماثل بعد غد الأربعاء، ينتظر أن تعلن فيه عن خريطة مماثلة. المرصد قال إن مؤشر الفقر بمعناه المالي لم يعد كافيا، موضحا أن ثلثي الجماعات الأقل تنمية فقط، تسجل مستوى فقر مالي يسمح لها بالاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما يقصى الثلث المتبقي لكونه لا يعرف مستوى فقر كبير، رغم خصاصه في مجال التنمية. خلاصات المرصد المكلف بتتبع وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تتطابق مع ما تضمنه الخطاب الملكي لعيد العرش 2015، والذي كشف عن دراسة مفصلة أنجزتها وزارة الداخلية، وأكدت بقاء نحو 12 مليون مغربي يقطنون في أكثر من 24 ألف دوار، ويعانون من خصاص تنموي كبير. تقرير المرصد قال إن جميع الجماعات الحضرية توجد ضمن 40 في المائة من الجماعات المغربية الأكثر تنمية، مقابل اندراج جماعة قروية واحدة، هي جماعة مرس الخير قرب تمارة، ضمن الجماعات الأكثر تنمية في المغرب. فيما أكثر من ألف جماعة قروية تتوزع كلها ضمن ال60 في المائة من الجماعات الأكثر فقرا بالمغرب. ومن أكثر المؤشرات إثارة حسب تقرير المرصد، أن أكثر من 60 في المائة من الجماعات التي شملتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مازالت مصنفة ضمن ال40 في المائة من الجماعات المغربية الأكثر فقرا. التقرير الذي استند فيه مركز بلمختار إلى نتائج الإحصاء العام للسكان الذي أجرته مندوبية الحليمي عام 2014، اعتمد على مؤشر لقياس مستوى التنمية المحلية متعددة الأبعاد. المؤشر يتجاوز البعد المالي لقياس الفقر، ويعتمد مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وسكن وظروف عيش، لاستخلاص مستوى التنمية في كل جماعة أو إقليم أو جهة. المرصد قال في تقريره إن هذه الطريقة ستسهل عملية الاستهداف الجغرافي عبر الموارد المالية العمومية، "لكون هذا المؤشر يقوم بقياس المسافة التي تم قطعها في طريق التنمية الاجتماعية، ومقارنته بجماعة افتراضية تحقق أفضل المؤشرات الممكنة". وخلص التقرير الممتد على 86 صفحة، إلى أن الفقر في المغرب ظاهرة قروية بامتياز، حيث تسجل البوادي مستوى خصاص مضاعف مقارنة بالحواضر، فيما يشكل التعليم أكبر مجالات الخصاص التنموي، متبوعا بالإطار العام للعيش، ثم الصحة في المرتبة الثالثة فالإسكان رابعا. خلاصات التقرير تتقاطع مع تلك التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط قبل أشهر، ضمن خريطتها للفقر المالي، وما كشفه أحد التقارير الأخيرة للمجلس الاعلى للتربية والتعليم حول الخريطة التربوية للمملكة. كما تتطابق مضامين التقرير الجديد مع أولى تحركات حكومة سعد الدين العثماني في إطار جولاتها بين الجهات، حيث همّت الزيارتان اللتان قامت بهما الحكومة في هذا الإطار الجهتين الأكثر فقرا في المغرب، أي جهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملالخنيفرة. فيما تستأثر كل من جهات الصحراء والرباطوالدارالبيضاء، بأعلى مستويات التنمية مقارنة بباقي الجهات. أما الأقاليم الأقل تنمية في المغرب، فهي غالبا "الاقاليم الجبلية والمعروفة بطابعها القروي بل والفلاحي"، يقول التقرير الجديد. لائحة أكثر الأقاليم تنمية تتقدمها العاصمة الرباط، تليها الدارالبيضاء في الرتبة الثانية، ثم وجدة أنكاد ثالثة فالعيون ثم سلا فمدينة فاس في الرتبة السادسة. أما الجماعات الأكثر تنمية، فتتركز بشكل كبير داخل جهتي الرباطوالدارالبيضاء، وتتسم بكونها جميعا جماعات حضرية ومعروفة "تاريخيا" ببنياتها المتطورة ومستوى عيشها المرتفع، حسب تقرير المرصد. ترتيب هذا الأخير للجماعات المحلية من حيث مستوى تنميتها، يكشف تصدّر الجماعات التي يوجد داخلها القصر الملكي في كل من مدينتي الرباطوالدارالبيضاء، حيث تأتي جماعة "تواركة" في الرباط في الرتبة الأولى وطنيا، وهي جماعة مستقلة عن جماعة الرباط رغم نظام وحدة المدينة، وجماعة "المشور" بالدارالبيضاء في الرتبة الثالثة، وغير بعيد عنهما عدد كبير من جماعات الرباطوالدارالبيضاء وجماعة "كليز" بمراكش. خريطة الفقر متعدد الأبعاد مهّدت لها قبل أشهر المندوبية السامية للتخطيط، بنشرها خريطة الفقر المالي. المندوبية استندت إلى نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي مكّن من تخفيض الفقر في الدواوير التي استهدفها بنسبة 21% خلال عشر سنوات، لتقترح توجيه جميع الموارد المالية الخاصة بدعم الفئات الفقيرة والهشة نحو المجالات الجغرافية الأكثر فقرا، عوض ترك برامج الدعم، في مقدمتها المقاصة، موجهة إلى عموم المواطنين. مندوبية الحليمي قالت إن الأرقام الخاصة بالعام 2014، كشفت كيف أن 30% من أموال الدعم الخاصة بدعم المواد الغذائية وغاز البوتان، ذهبت إلى جيوب ال20% من الأسر المغربية الأكثر غنى، في مقابل وصول 13% فقط من أموال دعم الغاز إلى 20% من الأسر المغربية الأكثر فقرا. الفارق بين استفادة الأغنياء والفقراء يتّسع أكثر حين يتعلّق الأمر بمادة السكر التي يذهب جلّ الدعم المخصص لها إلى جيوب الأغنياء، يليه الدعم الخاص بالدقيق. انطلاقا من هذه المعطيات، تقترح المندوبية السامية للتخطيط استعمال خريطة الفقر بالمغرب، والتي تسمح بتحديد دقيق للجماعات والدواوير والمراكز الحضرية التي تحتضن أكبر نسب من الفقر، بهدف تخصيصها بكل الموارد المالية التي تخصصها الدولة لتقليص الفقر، وتحقيق نتائج فعالة أكثر في وقت أقل. هذه الخريطة تقول إن 2.2% من مجموع الجماعات المحلية ال1683 بالمغرب، تفوق فيها نسبة الفقر 30%. فيما تسجّل أكثر من 5% من الجماعات نسبة فقر تتراوح بين 20% و30%، أي أنها الجماعات التي تضمّ نسبة عالية من الأسر الفقيرة. استعمال المنصة الإلكترونية للمندوبية التي تسمح باستخراج صورة عامة عن خريطة الفقر بالمغرب، تكشف كيف أن جلّ هذه الجماعات التي تضم الفقراء، تقع في كل من الشرق والجنوب الشرقي، وتحديدا الجزء الجنوبي من الجهة الشرقية، وجهة درعة تافيلالت كاملة. التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، كشف بدوره أن الفوارق الاجتماعية في المغرب عميقة وتشمل مجالات حيوية، مثل التربية التي يفترض فيها تحقيق الإدماج والرقي الاجتماعيين. التقرير الذي أصدته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس الأعلى للتعليم؛ كشف بالأرقام والإحصائيات كيف أن مغاربة بعض الأقاليم والجماعات، يعيشون في مستويات مماثلة لأكثر الدول تقدما ورقيا مثل الدول الإسكندنافية، بينما يعيش آخرون في أوضاع اجتماعية بدائية. من جانبه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قال خلال جلسة مساءلته الشهرية الأولى بمجلس المستشارين، شهر يونيو الماضي، إن ظاهرتي الفقر والهشاشة قرويتان بامتياز في المغرب، رغم الجهود التي بذلها المغرب في مجال التنمية البشرية. العثماني أضاف أن 89% من فقراء المغرب يوجدون في مناطق قروية، مقدرا عددهم بأكثر من مليوني مغربي. موازاة مع ذلك، بدأت وصفة الحكومة لسحب ما تبقى من دعم صندوق المقاصة في الاكتمال، والتي ينتظر أن تسحب قرابة 15 مليار درهم التي يكلّفها الصندوق حاليا. وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، كشف مؤخرا عن دخول وزارته في اتصالات مع وزارة عزيز أخنوش، الفلاحة والصيد البحري، لتقديم دعم خاص بالفلاحين لاستبدال الغاز بالطاقة الشمسية في تشغيل محركات السقي الفلاحي. الرباح قال في إحدى آخر جلسات البرلمان في الدورة الماضية، إن مشروعا جديدا يخضع للاشتغال المشترك بين وزارته ووزارة أخنوش، يهدف إلى دعم استبدال غاز البوتان بالطاقة الشمسية في مجال السقي الفلاحي. هذا الإعلان يكشف مضمون العنوان القصير الذي تضمّنه عرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الذي قدمه مؤخرا أمام كل من مجلس الحكومة وغرفتي البرلمان، والخاص بمضامين مشروع القانون المالي للعام 2018، والذي تحدّث فيه بوسعيد عن "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة".
