دراسة: النمو الاقتصادي لن يحارب الفقر إذا لم يتم التقليص من الفوارق الاجتماعية

أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه إذا كان النمو الاقتصادي يساهم في الحد من ظاهرة الفقر فإنه لن يكون مجديا إذا لم يرافق بسياسة تهدف إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية. ذلك أن نسبة الفقر تنخفض على الصعيد الوطني ب5,9 في المائة على إثر تقلص الفوارق بنسبة 1 في المائة، وب2,9 في المائة فقط كلما ارتفاع النمو الاقتصادي بنسبة 1 في المائة، الشيء الذي يبين أن الفقر يرتفع ب3 في المائة في حالة ارتفاع كل من الفوارق والنمو الاقتصادي ب1 في المائة في نفس الوقت.
وحسب مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية برسم سنة ,2010 فإن انخفاض الفقر ما بين 2001 و2007 يرجع بالأساس إلى ارتفاع مستوى معيشة السكان واستقرار الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث أن الجماعات المطبقة فيها تراجع الفقر بها أزيد من 40 في المائة، في حين أن باقي الجماعات كان التراجع في حدود 28 في المائة.
وأكدت دفاتر التخطيط المجلة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 43 في المائة من الجماعات بالمغرب سجلت ارتفاعا للمستوى الفقر، مقابل استقراره في 17 في المائة من الجماعات، وتراجعه في 40 في المائة، سنة .2004 واعتبر المصدر ذاته أن عدم المساواة في مستوى العيش على الصعيد الوطني يؤثر على تطور الفقر ويبقى النمو غير كاف للتقليص من الفقر. وباعتبار أن المغرب يضم 1503 جماعة، فإن هذه النسب تعني أن 646 جماعة سجلت ارتفاعا لمستوى الفقر، واستقر في 255 جماعة وسجل انخفاضا في 601 جماعة، وذلك بين عامي 1994 و2004 .
ومن الناحية الماكرواقتصادية كل نمو اقتصادي يؤدي إلى التقليص من الفقر، في الوقت الذي لا يساهم فيه النمو في الرفع من عدم المساواة، وفق ما جاء في دفاتر التخطيط، والتي أضافت أن تأثير الخفض من عدم المساواة في التقليص من الفقر أكثر من النمو. وكل نمو في الدخل لا يؤدي أساسا إلى تراجع الفقر. وبالنسبة للنمو، سواء قوي أو مرتفع، يكون له أثر إيجابي على التقليص من الفقر، وفي مثل هذا الشرط، كل مجهود للنمو يؤدي إلى التقليص من أثر وعمق وشدة الفقر، حسب المؤشرات التي نشرت بدفاتر التخطيط، بمساهمة كل من خالد السودي و عبد الجواد الزراري ومحمد دويدش من المندوبية، من المعطيات التي أكدوها بعنوان دينامية الفقر ما بين 1985 و.2007
ووفق التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية والاقتصاد، فإن هناك تباينات من حيث النفقات، حيث إن 20 % الأكثر غنى يستهلكون 48,1 % من النفقات الإجمالية، أما 20 % الأكثر فقرا فيتقاسمون 6,5 % فقط من مجموع النفقات.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الفقراء بالمغرب يصل إلى 2 مليون و756 ألف فقير، في حين يعيش 5 مليون و381 ألف في وضعية هشاشة على الصعيد الوطني، إلا أن هذه النسب مرتفعة بالوسط القروي مقارنة مع الوسط الحضري.