بعد انتهاء الأجل القانوني.. الوكيل العام يستعد للإعلان عن محاكمة الزفزافي ورفاقه

كشفت مصادر من هيأة دفاع معتقلي حراك الريف أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أجرت أمس الجمعة، جردا لملف ناصر الزفزافي، قائد الحراك، ومن معه، تمهيدا لتعيين جلسة علنية لمحاكمتهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن العملية تأتي بعد انقضاء الفترة القانونية لما بعد قرار الغرفة الجنحية، والمتمثلة في 10 أيام، وهو ما صادف أمس الجمعة، مشيرة إلى أن تعيين تاريخ وهيئة المحاكمة أضحيا ضرورة ملحة بعد انصرام الأجل القانوني.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.
يذكر أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها.
واستأنفت النيابة العامة جزءا من قرار الإحالة، وهو ما حسمت فيه الغرفة الجنحية، يوم الأربعاء قبل الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة لتهم أسقطها قاضي التحقيق عن المتهمين، علما أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 المثيرين للجدل والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.