قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، تأخير البت في استئناف النيابة العامة بخصوص جزء من قرار الإحالة في ملف الزفزافي ورفاقه، إلى يوم 20 من شتنبر المقبل للاطلاع على الملف. وأفاد محمد أغناج، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، ل"اليوم 24″ أن الغرفة الجنحية عقدت جلستها، زوال اليوم الأربعاء، لمناقشة مجموعة من الملفات، بينها قضية استئناف الوكيل العام في جزء من قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق، والذي كان قد تأجل في الجلسة السابقة لجلسة اليوم. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف ضمنهم شخص واحد في حالة سراح. ويذكر أن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها. واستأنفت النيابة العامة جزءا من قرار الإحالة، وهو ما نظرت فيه الغرفة الجنحية أمس الثلاثاء، لتؤخره إلى يوم 6 شتنبر المقبل، علما أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 المثيرين للجدل والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.
