قال اليحياوي، باحث في السوسيولوجيا السياسية، إن العثماني لم يتخذ لحد الآن أي قرار «لا شعبي». كيف تقيمون شخصية العثماني سياسيا؟ أعتقد أن سعد الدين العثماني، فوّت على ما سُمي بالجناح الاستئصالي داخل الدولة فرصة إنهاء وجود حزب العدالة والتنمية، فهو شخص يختلف كثيرا في كيفية تدبيره للأزمات وتعامله مع الخصوم عن سلفه، عبدالإله بنكيران، شخص يميل إلى تجنب الاصطدام، وتجنب استعمال ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وجود صراعات عنيفة حول المصالح السياسية، إنه شخص حذر في سلوكه السياسي. شخص يحاول أن يتجنب ما أمكن الاصطدام مع السلطة وإغلاق الأبواب المؤدية إلى ذاك. هل كان لمواقف العثماني دور في إضعاف حزب العدالة والتنمية؟ إذا أردنا أن نقيم أداء العثماني، على رأس الحكومة الحالية، علينا أن نتبين من أي جهة سنقيم هذا الأداء، علما أنه إلى الآن، لم يتخذ أي قرار من القرارات السياسية، مثل تلك التي اتخذها بنكيران خلال ولايته، فهو لم يصدر أي قرار «لا شعبي»، ولكنه اكتفى بقرارات تصب في مصلحة السلطة وتخدمها، فالقرارات التي اتخذها بنكيران كانت لاعتبارات تتجاوز المرحلة الآنية للمواطن، وإذا كان البعض يعتبر أن القبول بقيادة الحكومة خلال فترة ما بعد البلوكاج، إضعاف للحزب، فلا أعتقد شخصيا أن ذلك ثابت بشكل واضح، لأنه، إلى حد الآن، وعلى مستوى الانتخابات الجزئية، لاحظنا أن المقاعد التي كان يُرجح ويفترض أن تؤول إلى حزب العدالة والتنمية، فاز بها، كما الشأن بالنسبة إلى انتخابات تطوان الجزئية الأخيرة، لذا فمن الصعب أن نجزم بكون قرارات سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة، ساهمت في التأثير سلبا على صورة الحزب، ثم إنه من الناحية السياسية لم يظهر بعد ما يدل على ذلك. هل يمكن القول إن الواقع السياسي دفع العثماني إلى اقتفاء أثر بنكيران في إعلان العراقيل وشكوى من وصفهم ب«جيوب المقاومة»؟ هي عودة إلى القاموس السياسي الذي استعمل في مرحلة سياسية ماضية، وهي التناوب التوافقي، من طرف زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبدالرحمان اليوسفي، أثناء تقديمه لثاني تصريح حكومي، وهذا يبين كيف أن العثماني، يتجنب استعمال مصطلحات وعبارات أكثر حدة، من شأنها أن تؤدي إلى الاصطدام مع الدولة، خلافا للألفاظ التصادمية التي وظفها بنكيران، وهذا دليل على التباين الواضح، الحاصل في منهجية العمل بين الرجلين. ثم إن هذا التذمر المعلن، فيه إشارة للداخل وللحارج؛ أولا، لأنه يعد نفسه للمؤتمر الوطني، لأن كلام بنكيران، وخصوصا عدم إعلانه بطريقة مباشرة لمساندته حكومة العثماني، دل بشكل أو بآخر على أن الجناح الذي سمي بتيار الاستوزار، جانب المشروع الإصلاحي الذي جاء به العدالة والتنمية، والآن يسعى إلى توجيه خطاب داخل الحزب، أنه واعٍ بالتحديات التي واجهها بنكيران. هل ترجحون تأثير أزمة التيارين داخل «البيجيدي» سلبيا على المؤتمر الوطني المقبل؟ كلا، أولا، لا أعتقد أن هناك تيارات داخل «البيجيدي»، ولكن هناك أرضيات سياسية اختلفت في التقدير السياسي المرحلي، وليست هناك اختلافات عميقة جذرية في هوية الحزب وإيديولوجيته، ثم إن ما يقع الآن من اختلاف داخل «المصباح»، طبيعي؛ تفرضه اللحظة، ولا يمكن أن يقاس مثلا بالاختلافات التي يشهدها حزب الاستقلال، فقط هناك مخاطر متعلقة بالسياق العام الذي يشهده المشهد الحزبي بالمغرب، وفي جميع الأحول، فالحزب يتوفر على مناعة تنظيمية تحول دون حدوث انشقاقات أو انقسامات، ذلك أن الحزب له إطار دعوي يؤطر السلوك السياسي لحزب العدالة والتنمية، ولعل البلاغ الأخير لحركة التوحيد والإصلاح، الذي جاء بمثابة تنبيه توجيهي بضرورة مراعاة الإطار الأخلاقي الذي يؤطر السلوك السياسي لقيادة الحزب ولمناضليه، وقد آتى التوجيه أكله، عبر تخفيف بنكيران والعثماني لخرجاتهما الإعلامية، وكلمة العثماني بمكناس هي محاولة لإعادة الأمور إلى نصابها بتقديم مصلحة الحزب والدعوة إلى ضرورة احترام الأسس التي قام عليها الحزب، واختلاف تقدير المشاركة في الحكومة من عدمها لا يمكن أن يؤدي إلى شرخ بين مكونات الحزب. كيف تستشرفون علاقة «المصباح» بالدولة إذا ما استمر بنكيران على رأس الحزب؟ أعتقد أن المشهد الحزبي الحالي يعرف خلخلة، تتمثل في القيادات التي تميل إلى التصارع وتعتبر عنيفة على مستوى التواصل اللغوي، لذا فهناك محاولات للتخلص من هذه المرحلة، بنكيران نفسه دعا إلى استحضار الحزب. لا أعتقد أن بنكيران سيحضر المؤتمر بنية الولاية الثالثة، ولكنه سيحاول استباق ما سيحدث، لأنه المعني الأول بمصير الحزب ووحدته، هذان الأخيران رهينان بالسياق السياسي العام، فنحن اليوم نعيش لحظة تشبه ما عشناه عقب 16 ماي 2003، وإن اختلفت الحيثيات، ولكن هي ذاتها من حيث إن القيادة المطلوبة داخل العدالة والتنمية هي نفسها التي أرادتها الدولة للأحزاب، أي قيادة تتماشى مع الميولات السياسية التي تريدها الدولة. ألا يُعتبر ذلك ضربا لاستقلالية الأحزاب؟ أعتقد أن الأمر محسوم بتوافقات، لأن ما تبين بعد السابع من أكتوبر، أن حضور بنكيران على رأس العدالة والتنمية سيجعل من الانتخابات لحظة مفصلية للانتقال الديمقراطي بالمغرب، لكن تبين أن الأحزاب كانت غير مستعدة للانخراط في هذا العملية، فالانتخابات في المغرب لا يمكنها في المرحلة الحالية على الأقل أن تكون مدخلا قويا لإصلاح ديمقراطي، وهنا نطرح تساؤلا عما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيقبل بتوافقات تسبق المؤتمر الوطني، تنهي المشاكسات السياسية لبنكيران، لأنها لا تهمه كشخص، ولكنها تهم التوازنات الكبرى في المغرب.
