اليونيسكو تصدر تقريرا صادما عن واقع التعليم العمومي في المغرب

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" معطيات صادمة حول التعليم في المغرب، ضمن تقريرها عن "تقرير رصد التعليم العالمي لعام 2017″، الذي أصدرته، خلال الأسبوع الجاري، داقةً ناقوس الخطر حول وضعية التعليم العمومي، بعد إقفال ما يقارب 200 مؤسسة تعليمية عمومية في ظرف خمس سنوات فقط.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن التعليم المغربي أصبح أداة لتكريس الفوارق الاجتماعية، بعد تسارع توجه أولياء الأمور نحو التعليم الخاص، حيث انتقلت نسبة التوجه من التعليم العمومي إلى الخصوصي من 4 في المائة عام 1999 إلى 15 في المائة عام 2015.
وحملت المنظمة ذاتها المغرب مسؤولية تشجيع هذا التوجه بالتساهل الضريبي، والتشريعي، والرقابي مع المؤسسات التعليمية الخاصة، ما اعتبره التقرير تهديدا مباشرا لحظوظ تمدرس أبناء الطبقات الفقيرة، وتقليصا لفرص حصولهم على تعليم جيد، ومجاني، وتوسيعا للهوة بين التلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية.
وقالت اليونيسكو إن المغرب بعيد عن تحقيق أهدافه في مجال التعليم العمومي، في ظل تردي عرضه التعليمي، وسوء المعاملة، التي يتلقاها التلاميذ في المدارس المغربية، إذ أورد التقرير أن سوء الخدمات المقدمة في التعليم العمومي، وإرفاقه بالضغط الممارس على التلاميذ للحصول على نقاط جيدة، يدفع الناس إلى التوجه إلى الدروس الخصوصية، وحرمان التلاميذ، الذين يفتقدون القدرة المادية لآداء مصاريف الساعات الإضافية من القدرة على مواكبة المقررات الدراسية.
ولم تسلم مرافق المؤسسات التعليمية العمومية من الانتقاد في هذا التقرير، حيث رصد نذرة المرافق الصحية، التي لا تتوفر إلا في 50 في المائة من المدارس المغربية، التي تحتوي على تجهيزات خاصة بدورات المياه في ظل غياب قوانين تضبط عدد المرافق الصحية بعدد التلاميذ في كل مؤسسة، وتراعي إجبارية توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة.
ووجه التقرير الأممي مؤاخذات للمغرب في مجال حماية الأطفال في الوسط المدرسي، بعد أن رصدت دراسته تعرض 40 في المائة من التلاميذ، المتراوحة أعمارهم ما بين13و15سنة للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة.