بسبب الأزمة التنظيمية التي يعيشها حزب الاتحاد الدستوري، أعلن عدد من مناضلي الحزب عن تأسيس "تيار جديد" من داخل الحزب، من أجل إعاد بناء هذا الأخير على "أسس وعرض سياسي جديد". وأطلق معارضو القيادة الحالية لحزب "الحصان" على التيار المشار إليه، اسم "تيار المعطي بوعبيد"، في إشارة إلى أنه لن يشتغل على تصحيح النقط الخلافية، بقدر ما يروم تصحيح التصورات السياسية للحزب وتدقيق المرجعات ككل داخله، وتقديم عرض سياسي جديد ليشتغل علية المناضلون في المحطات السياسية المقبلة. وأوضح عضو المجلس الوطني بذات الحزب، جمال زورار، في تصريح ل "اليوم24" أنه بعدما جرى تقييم دقيق للمرحلة التي يمر منها الحزب، اهتدى عدد من أعضاء المجلس الوطني، مسنودين بعدد من البرلمانيين الذين سيلتحقون رسميا قريبا بالتيار، إلى تأسيس تيار جديد داخل الحزب. ولفت المتحدث ذاته إلى أن الحزب يعاني من عدد من الاختلالات التنظيمية والسياسية، أبرزها عدم هيكلة اللجنة الإدارية منذ انتخاب الأمين العام الجديد، فضلا عن أن المجلس الوطني ومجلس الرئاسة بدوه لم يعقد أي لقاء له منذ انتخاب محمد ساجد أمينا عاما للحزب، وهو ما يخالف قانون الأحزاب والقانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى أن قواعد حزب الاتحاد الدستوري منزعجين كثيرا من "الجمود" الذي أصاب الحزب سياسيا، إذا لا تكاد تسمع عنه أي شيء في الساحة السياسية، لاسيما بعد تشكيل فريق برلماني مشترك مع التجمع الوطني للأحرار. وأفاد زورار أن هذا التيار الذي عقد أولى اجتماعاته يوم 25 أكتوبر الجاري، راسل ساجد ودعاه لإصلاح مختلف الأعطاب التي يتخبط فيها الحزب، في أفق 31 دجنبر من العام الحالي، وفي مقدمتها عقد المجلس الوطني في أقرب وقت، وهيكلة اللجنة الإدارية ومجلس الرئاسة. وأضاف عضو المجلس الوطني المذكور أنه في حالة لم يتم تجاوز الاختلالات التنظيمية ووضع تصور لإخراج الحزب من الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعانيها، فإن التيار سيبادر للقيام بعدد من الخطوات التنظيمية والقضائية. وأوضح أن التيار سيفكر في اللجوء لمسطرة إقالة الأمين العام، وقد يلجأ حتى للقضاء الإداري في مواجهة خرق القيادة الحالية لقانون الأحزاب وللقانون الأساسي للحزب.