أكد حسن عبيابة، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، أن المرحلة المقبلة حساسة بالنسبة للحزب، خصوصا أنه انتظر طويلا للتحول من منطق التوافقات إلى مؤسسة حزبية ذات نظام ديمقراطي داخلي، من أجل تخريج نخبة قادرة على تدبير الشأن السياسي، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة. وأضاف عبيابة أن الحزب يعمل الآن على هيكلة مكاتبه الإقليمية والجهوية، واكتساب الشرعية التنظيمية من الأقاليم والجهات، «من أجل الوصول إلى تنظيم مؤتمر ديمقراطي، يتمتع جميع المناضلين فيه بالشرعية المحلية والجهوية والوطنية». وقال المتحدث ذاته إن اللجنة الإدارية للحزب تواصل أشغالها من أجل إكمال الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني للحزب، مضيفا أن لجانها الأربع فرغت من إعداد «الورقة السياسية»، التي ستعرض على المجلس الوطني من أجل المصادقة عليها. وأشار القيادي الدستوري إلى أن الحزب وضع معايير لتحمل المسؤولية محليا ووطنيا، منها الكفاءة العلمية والخبرة وإبراء الذمة، كما أن الحزب يعمل على «تنظيف» هياكله من بعض الاختلالات، حتى تكون قادرة على استيعاب جميع الفئات والنخب، بما يتناسب مع تطبيق الدستور الجديد. وأضاف بأن المغرب في حاجة إلى حركة ليبرالية قوية تدافع عن جميع الفئات، وعن مقومات الاقتصاد المغربي، التي يتضمنها الدستور الذي اختار مبادئ الاقتصاد الليبرالي. ووصف عبيابة المشهد السياسي المغربي بالضبابية، في ظل غياب رؤية واضحة لدى الأغلبية والمعارضة على السواء، وهو ما يجعل «أولوية الحزب في ترتيب المشهد الداخلي، ودمقرطة الهياكل التنظيمية للحزب، حتى يصبح قوة تنظيمية واقتراحية قبل الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى». وشبه المتحدث نفسه الحكومة الحالية بحكومة تصريف أعمال يومية، نظرا لبحثها عن حلول غير قابلة للتنفيذ للمشاكل التي يعيشها المغرب، وفق تعبيره، «وهو ما قد يعيد المغرب إلى وضعية ما قبل 25 نونبر، وبالتالي يجب إعادة النظر في مفهوم تدبير الشأن العام». وأكد عبيابة أن لدى الاتحاد الدستوري القدرة على تقليل الأضرار واقتراح حلول تخلق التوازن، انطلاقا من تصور تكاملي يشمل جميع فئات المجتمع، في إطار التصور الجديد لمفهوم «الليبرالية الاجتماعية» الذي يطرحه الحزب. يشار إلى أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب سينعقد خلال شهر أبريل من السنة المقبلة، تزامنا مع ذكرى مرور 30 سنة على تأسيسه في 8 أبريل 1983، فيما تواصل اللجنة الإدارية للحزب الإعداد لأشغال المؤتمر.
