محطة جديدة في بناء المستقبل

قدم الخطاب التوجيهي الذي ألقاه الأخ محمد أبيض الأمين العام للاتحاد الدستوري، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية، يوم السبت 22 من دجنبر الجاري لمناقشة الورقة السياسية التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس والمصادقة عليها، وكذا التوصيات المنبثقة عن هذه اللجنة، رؤية سياسية ذات بعد واقعي ومستقبلي استهدفت في مجملها كل التحديات المطروحة على الاتحاد الدستوري كحزب ليبرالي اجتماعي، في أفق عقد مؤتمره الوطني الخامس، والذي يأتي في ظرفية سياسية وحزبية وطنية تميزت بمجموعة من التحولات إن على مستوى الحراك الداخلي في عديد من الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها الوطنية مؤخرا، والتي أفرزت نوعية جديدة من القيادات السياسية والحزبية، فتحت الباب أمام تحول نوعي للممارسة السياسية والحزبية، أو على مستوى ما تعيشه البلاد من حراك سياسي وشعبي قوي في مواجهة السياسات الحكومة اللاشعبية واللاديمقراطية، والتي أنتجت مزيدا من الأزمات، وتسببت في مزيد من الاحتقانات، مما يهدد الاستقرار، ويجر البلاد إلى نفق مسدود، وهو ما يفرض على الاتحاد الدستوري، التحلي بالحيطة والحذر، ويعيد بناء ذاته على أرضية سياسية ومذهبية وتنظيمية متينة وقوية ومتماسكة، تمكنه من الصمود في وجه كل المتغيرات التي تشهدها البلاد واستباق كل التحولات، باعتباره أحد المكونات السياسية الرئيسية داخل المشهد السيساسي الوطني.
رؤية وضعت أعضاء اللجنة الإدارية وعبرها كل أطر ومناضلي الحزب أمام ما يجب القيام به لرفع التحديات التي تواجه الحزب وهو يحضر لعقد مؤتمره الوطني الخامس الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيسه، ورفع الرهانات الحالية بشأن إعداد جيد لهذا المؤتمر الذي سيعتبر ولا شك نقلة نوعية في مسار الحزب، وسيضعه على السكة الصحيحة، فيما يتعلق بتجديد منظومته الفكرية والإيديولوجية والسياسية، وتحيين آليات التدبير والتنظيم والتسيير لمجموع هياكله وأجهزته وتنظيماته الموازية ومنتدياته، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد على جميع المستويات.
لقد أكد الأمين العام الأخ محمد أبيض أن الاتحاد الدستوري اختار منذ البداية مسلك الصدق والواقعية والمكاشفة والحوار المفتوح مع الذات ومع المواطنين، لأنه حزب ليبرالي يؤمن بقوة بأهمية الديمقراطية كخيار وآلية لا محيد عنها لتدبير كل القضايا والملفات والسياسات وتداول الأفكار والرؤى والتصورات.
ومن ثم أكد على ضرورة تجديد الرؤية السياسية والفكرية، من خلال إعادة تحديد الأولويات بالنسبة لمسار الحزب وتطوره وآفاق ترسيخ الليبرالية الاجتماعية كمسلك تنموي وتأطيري للمجتمع وطرح هويته الحزبية، وتحيين الخطاب السياسي، إضافة إلى قضايا التنظيم الحزبي وتحيين قوانينه، وإشراك الشباب والنساء في تدبير الشأن الحزبي والشأن العام المحلي والجهوي والوطني، وإعادة بناء منظومة التواصل والعلاقات الخارجية والعامة، حتى يكون الحزب في مستوى اللحظة التاريخية التي يجتازها، والتي من شأنها أن تكون منعطفا حاسما ومفصليا في تحديد مساره المستقبلي.
لقد برهن الاتحاد الدستوري مرة أخرى وهو يعقد اجتماع أعضاء اللجنة الإدارية، أنه حزب حي وحيوي، ومتفاعل مع محيطه السياسي والحزبي، وأيضا مع ذاته ككائن سياسي ومع هياكله وأجهزته، وكذا منفتح ومفتوح على كل مناضلاته ومناضليه وأطره، اجتماع شكل محطة جديدة لتعميق النقاش والتفاعل والحوار الجاد والمسؤول والشفاف بين القيادة السياسية للحزب وأعضاء اللجنة الإدارية حول مجموع القضايا التي طرحتها الورقة السياسية للجنة التحضيرية، مما يعطي الأمل الكبير في المستقبل، ويعزز الثقة بين كافة مكونات وأعضاء الاتحاد الدستوري، بفضل ما يحمله من عناصر القوة والثبات والصمود والتجدد، في منظومته الفكرية والسياسية الليبرالية التي كانت ما تزال وستظل عنوانا كبيرا على ما يتمتع به الاتحاد الدستوري من قوة وحيوية وتفاعل مع محيطه الحزبي والوطني، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.