البنوك المغربية أصدرت 14 مليون بطاقة إلكترونية في 4 سنوات

كشف تقرير جديد يرصد أداء قطاع الأداء بالبطاقات الإلكترونية، أن عمليات الأداء ناهزت 30 مليون عملية، بقيمة إجمالية فاقت 30 مليار درهم، في وقت يستقبل القطاع فاعلا جديدا حصل مؤخرا على ترخيص بنك المغرب.
الأرقام المتعلقة بنشاط الأداء الإلكتروني تشير إلى تطور قوي خلال السنوات الأربع الماضية، مستفيدة من الانخراط القوي للبنوك التجارية التي أصدرت زهاء 14 مليون بطاقة، مكنت من تنفيذ أزيد من 250 مليون عملية أداء بمبلغ إجمالي فاق 212 مليار درهم.
فضلا عن هذا، تشير الأرقام إلى ارتفاع عدد التجار المجهزين بوسائل الأداء الإلكتروني إلى 23 ألف تاجر، فضلا عن أزيد من 6 آلاف جهاز أداء إلكتروني (TPE).
تطور عمليات الأداء بالبطاقات الإلكترونية يعني تحولا عميقا في العادات الاستهلاكية للمغاربة، مع تسجيل ارتفاع الثقة في عمليات الأداء الإلكتروني، وهو ما يفسر انتقال شريحة واسعة من المستهلكين من طريقة الأداء التقليدية نقدا إلى استعمال واحدة من الخيارات المتعددة التي يمنحها الأداء الإلكتروني، سواء عبر البطاقات أو عبر المواقع التجارية. لكن هذا التطور لا يخفي أن متوسط الأداء عبر البطاقة البنكية المغربية تقلص بين سنة 2013 و2017، لينتقل من 546.7 درهما إلى 462.3 درهما، وهو التراجع الذي سيستمر بالنظر إلى أنه صار بالإمكان أداء فواتير بقيمة 100 درهم عبر البطاقة البنكية.
وكانت بيانات الأداء بالبطاقات البنكية كشفت عن تسجيل نمو مهم خلال النصف الأول من السنة الجارية، سواء من حيث السحب أو من حيث الأداء، بما يفوق 154.1 مليون عملية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 125.3 مليار درهم، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 7.2 في المائة من حيث العدد، و7.9 في المائة من حيث المبلغ.
البيانات التي كشف عنها المركز المغربي للنقديات، أوردت أن عمليات السحب التي تمت عبر البطاقات البنكية المغربية، تشكل نحو 80 في المائة من حيث عدد العمليات، فيما تمثل 91.9 في المائة من حيث المبالغ المسحوبة.
وبلغ إجمالي العمليات التي أجريت من طرف الزبناء عبر البطاقات البنكية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، ما يناهز 160.9 مليون عملية لمبلغ يصل إلى 135.1 مليار درهم، وسجلت هذه العمليات نموا بنسبة 7.5 في المائة من حيث العدد، ونموا بنسبة 8.2 في المائة من حيث المبلغ، وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بخصوص البطاقات البنكية الأجنبية، فقد عرف نشاطها بالمغرب خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، فيما يتعلق بعمليات الأداء والسحب، نحو 6.8 مليون عملية لمبلغ يصل إلى 9.8 مليار درهم، حيث سجل نشاط هذه البطاقات نموا بنسبة 14.5 في المائة من حيث عدد العمليات، ونموا بنسبة 12.7 في المائة من حيث المبلغ.
المعطيات التي تضمنها تقرير مركز النقديات، تكشف أيضا أن عمليات السحب تمثل نحو 51.7 في المائة من مجموع العمليات التي تمت عبر البطاقات البنكية الأجنبية، أي ما يعادل 3.5 مليون عملية سحب، فيما يمثل حجم المبالغ التي تمت عبر البطائق نسبة 48.4 في المائة، أي ما يعادل 4.7 مليار درهم.
أما بالنسبة للأداء، فتمثل عدد العمليات التي تمت عبر البطاقات الأجنبية 47.8 في المائة من حيث عدد العمليات، والتي بلغت 3.3 مليون عملية، تعادل مبلغا بحوالي 5 ملايير درهم.
وإجمالا، شهدت أنشطة المركز النقدي خلال النصف الأول من السنة الجارية، ارتفاعا في نشاط الأداء فيما يتعلق بالبطاقات البنكية المغربية، التي ارتفع استعمالها في عمليات الأداء بنسبة 22.4 في المائة من حيث الحجم، وكذا البطاقات البنكية الأجنبية التي عرفت ارتفاعا بنسبة 20.8 في المائة. كما حافظ نشاط الأداء عبر الأنترنت على نموه القوي خلال هذه الفترة، حيث بلغت نسبته 81.7 في المائة من حيث العدد، و52.3 في المائة من حيث حجم الأداء عبر الأنترنت.