إعفاء مسؤول بوزارة المالية بعد اتهامه بالتحرش الجنسي

ياسر المختوم
علمت "اليوم 24" من مصدرمطلع، أن موظفات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تقدمن بشكايات ضد مسؤول بالإدارة، يتهمنه بالتحرش الجنسي، مما تطلب استنفارا للمسؤولين، وتم عقد لقاء لتطويق "الأزمة".
وقال المصدر إن الإدارة أجرت تحقيقا داخليا حول الموضوع، وعملت على تحرير محاضر، شبيهة بمحاضر "الصلح" لطي الملف، قبل أن تتدخل جمعية بالوزارة، حثت الموظفات المشتكيات على عدم التنازل عن الشكايات والامتناع عن التوقيع على المحاضر، مما عجل باتخاذ قرار إداري يقضي بإعفاء الموظف المشتكى به من منصب المسؤولية.
وكانت الحكومة أقرت قانونا للعنف ضد النساء، أحالته على البرلمان ولازال لم يغادر قبته منذ حوالي سنة ونصف. ويعتبر القانون المذكور، "التحرش الجنسي هو أي عمل غير مرغوب فيه ضد طرف آخر في الاماكن العامة من خلال، إما بالمعاكسة أو اللمس أو التلفظ بألفاظ تدخل في إطار التحرش الجنسي أو حصول الفعل الجنسي".
وبموجب القانون، سيعاقب كل من ثبت ارتكابه للتحرش الجنسي في حق امرأة بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتضاعف هذه العقوبة إذا تم التورط في تحرش جنسي من قبل أحد الزملاء في مكان العمل أو الأشخاص المسؤولين عن ضمان النظام أو السلامة في الأماكن العامة.