بسيمة الحقاوي تنتصر لضحايا التحرش الجنسي بقانون يرى النور قريبا

تستعد حكومة عبد الإله بن كيران لإخراج مشروع قانون جديد لتجريم الجنسي، ويفرض عقوبات جزرية في حق المتورطين في الأماكن العامة وفي مقربات العمل والمؤسسات.
وتصل العقوبات التي يقترحها القانون، حسب جريدة "أوجردوي لوماروك" الناطقة بالفرنسية، إلى أربع سنوات سجنا.
القانون الذي يرى النور قريبا، بحسب مصادر الجريدة، مقترح من طرق وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية التي ترأسها بسيمة الحقاوي، ووزارة العدل والحريات، ويرى حسب الجريدة أن "التحرش الجنسي هو أي عمل غير مرغوب فيه ضد طرف آخر في الاماكن العامة من خلال، إما بالمعاكسة أو اللمس أو التلفظ بألفاظ تدخل في إطار التحرش الجنسي أو حصول الفعل الجنسي".
وتضيف الجريدة نفسها أن القانون يفرض عقوبات على مرتكبي التحرش الجنسي في حق المرأة بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما ستضاعف هذه العقوبة إذا تم التورط في تحرش جنسي من قبل أحد الزملاء في مكان العمل أو الأشخاص المسؤولين عن ضمان النظام أو السلامة في الأماكن العامة.
وفي ظل الانتشار الواسع للفضائح الجنسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات تتابع الفتيات في العديد من المدن، ينتظر أن يتضمن القانون عقوبات في حق كل شخص يقوم بتسجيل فيديو ذو طبيعة جنسية و ينص القانون على معاقبة كل شخص، امرأة كان أو رجلا، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ألف درهم، إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي، ونشرها علنا بهدف القذف أو التشويه، وتتضاعف هذه العقوبة إذا تكرر ذلكالفعل أو إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل أحد الزوجين أو أحد أفراد العائلة أو الوصي أو شخص له أي سلطة على الضحية.