حقوقيات يرحبن بقانون الحقاوي حول التحرش ويتساءلن حول كيفية تطبيقه

مشروع القانون الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي يعتبر أن التحرش الجنسي "هو أي عمل غير مرغوب فيه ضد طرف آخر في الأماكن العامة من خلال، إما بالمعاكسة أو اللمس أو التلفظ بألفاظ ."
وسيعاقب كل من تبين ارتكابه للتحرش الجنسي في حق امرأة بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما ستضاعف هذه العقوبة إذا تم التورط في تحرش جنسي من قبل أحد الزملاء في مكان العمل أو الأشخاص المسؤولين عن ضمان النظام أو السلامة في الأماكن العامة.
وفي تعليقها على مشروع هذا القانون قالت سعيدة الإدريسي عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأن "الوزارة لم تتشاور مع الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن المرأة قبل إخراج هذا القانون مضيفة بأن الجميع تفاجأ بهذا القانون الذي لا علما لنا به"، الإدريسي اعتبرت بأن مسألة سن قانون هي أمر جيد لكن القانون وحده لا يكفي من أجل الحد من ظاهرة التحرش لأن "القانون يمكن أن يظل حبرا على ورق إذا لم يكن هناك تصور واضح لكيفية أجرأة هذا القانون"، تقول الإدريسي.
أما عن العقوبات الحبسية والغرامات المرتفعة فقد اعتبر سعيدة الإدريسي بأن هذه العقوبات الزجرية كان يجب أن تدخل في إطار شامل أكبر من التحرش لأن المرأة لا تتعرض للتحرش فقط فهناك العديد من المسائل التي كان يجب أن يتضمنها القانون والتي تعاني منها المرأة كالعنف أو التمييز في حقها، أما عن الشق القانوني فقد اعتبرت الإدريسي بأن المهم هو تغيير القانون الجنائي ومقتضياته حتى تتلاءم مع القانون الجديد.
من جهتها اعتبرت الناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني بأن هذا القانون هو "أمر إيجابي لكن يجب إيجاد الآليات لتفعيل هذا القانون"، البوحسيني اعتبرت أن القانون هو جد مفيد لأنه بالإضافة إلى دوره الزجري فله دور تربوي خاصة وأن التحرش والعنف أصبحت من الظواهر التي تعاني منها المرأة بشدة في مجتمعنا.
كما اعتبرت البوحسيني أن إيجاد الطرق الكفيلة بتطبيق هذا القانون هي "أمر بالغ الأهمية لأن هناك العديد من المقتضيات في قانون الشغل تجرم التحرش في أماكن العمل لكن الكثير من النساء لا يعلمن بوجوده لذلك يجب أن تقوم الدولة بحملة تحسيس وتوعية واسعة لتعرف جميع النساء بوجود هذا القانون".
مضيفة بأن هناك عائق آخر يحد من فعالية هذا القانون "وهو العقلية السائدة في السائدة في المجتمع التي تحمل الفتاة مسؤولية التحرش ولن نتقدم إذا لم نتخلص من هذا التفكير لذلك أخاف أن يكون من تفاصيل هذا القانون ما يحث المرأة على الاحتشان في ثيابها أو يحملها المسؤولية أحيانا عن التحرش".