بعد موجة الاعتداءات على الأساتذة، والتي طالت في أقل من أسبوع، أستاذين، واحد في ورزازات وأخرى في تيزنيت، رفعت نقابة للتعليم مطلب استرجاع حق الأساتذة في استرجاع "السلطة التربوية" داخل الأقسام، واستعادة "حقهم" في الضرب والطرد من الأقسام. وطالب بيان للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أصدرته اليوم الاثنين، كافة المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية اللازمة، لتوفير الحماية للشغيلة التعليمية، وصيانة حرمة المؤسسات التعليمية، وضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والديمقراطي للجميع. وشددوا على أهمية إعادة النظر في دور المجالس الانضباطية، بما يضمن الكرامة ورد الاعتبار لكل نساء ورجال التعليم، مع سحب جميع الإجراءات والمذكرات 14/876، والتي أكد مصدر نقابي أنها تمنع المدرسين والمدرسات من ممارسة "السلطة التربوية" التي تشمل الضرب والطرد من القسم، داعيين تغيير المذكرة التي تقترح عقوبات بديلة، يقول الأستاذة، أنه يصعب حتى تنفيذها. ورغم أن عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من بين الموقعين على بلاغ المطالبة بسحب المذكرات 14/876، إلا أنه قال في تصريح ل"اليوم24″، السلطة التربوية مقصود بها الحد الأدنى من حق المدرس في ضبط قسمه وتلاميذه، لبناء علاقات تربوية سليمة، مؤكدا على أن التعليم العمومي اليوم يجني غياب تأطير التلميذ في الشارع والبيت، والأفق المسدود الذي يشيع ثقافة اليأس بين التلاميذ. يشار إلى أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تمنع منعا كليا على رجال التعليم والمربين ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي على الأطفال، كما أن المغرب أسس مرصد وطني خاص بحماية الأطفال وضمان حقوقهم. وأصدرت وزارة التربية الوطنية في شهر يناير من العام 2015 مذكرة في هذا الصدد، يقول مضمونها: "العقاب البدني لا يمكن أن يكون وسيلة تربوية ناجعة لتعديل السلوك، بسبب الآثار السلبية التي يتركها في نفسية التلميذ، سواء على المدى القريب أو البعيد، وعليه فإن المذكرة تنبه السادة المدرسين ورجال الإدارة التربوية إلى اجتناب أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضد التلاميذ، واللجوء إلى الأساليب التربوية الحديثة لتقويم سلوكهم".
