الوكيل العام بطنجة يأمر بالتحقيق مع رئيس جماعة من "البام"

أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، النيابة العامة بمباشرة التحقيق القضائي مع رئيس جماعة قروية تابعة لعمالة طنجة – أصيلة، ومجموعة من شركائه في القضية، بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم في شكاية تتعلق بإعداد وثائق مزورة، وتزوير محررات رسمية، والإدلاء بشهادات مزورة، وبيانات كاذبة، وفق ما جاء في نص الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك، بداية شهر أبريل المنصرم.

وعلى ضوء ذلك، بادرت الضابطة القضائية للدرك الملكي بدائرة "دار الشاوي"، بتعليمات من النيابة العامة، منذ بداية الأسبوع الجاري، حسب ما أكدته مصادر أمنية ل "أخبار اليوم"، إلى استدعاء 12 شخصا، بينهم رئيس جماعة "المنزلة"، عبدالإله أفيلال، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، للمثول أمامها من أجل إجراء البحث التمهيدي في القضية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال نائب الجماعة السلالية المشتكي، صباح أول أمس الثلاثاء.

وأضافت المصادر نفسها، أن تعليمات الوكيل العام للملك بشأن التحقيق مع المسؤول الجماعي تضمنت البحث عن العناصر التكوينية لجناية التزوير في محرر رسمي، واستعماله في النصب والاحتيال، والذي على أساسه فوت رئيس جماعة "المنزلة" قطعة أرضية كبيرة في ملكية الجماعة السلالية منذ سنة 1954، لشركة فلاحية في ملكيته من أجل إقامة مشاريع استثمارية فوقها.

وتفجرت وقائع القضية عندما أوقف مقرر قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأصيلة، شهر دجنبر الماضي، أشغال بناء مشروع استثماري، فوق قطعة أرضية تعود ملكيتها لجماعة سلالية بدوار «الكور» بجماعة "المنزلة"، بعدما تبين خلال معاينة مفوض قضائي للأرض المذكورة، استجابة لدعوى استعجالية لذوي الحقوق، أن ورش البناء لا يتوفر على أية رخص التعمير أو شواهد قانونية من الجهات المختصة.

وحسب الشكاية التي يتوفر "اليوم 24" على نسخة منها، فإن الشهادة التي أدلى بها جميع المشتكى بهم لصالح رئيس الجماعة القروية، من أجل انتزاع قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 20 هكتارا، هي شهادة مزورة وغير صحيحة يراد منها انتزاع الأرض من حيازة جماعة سلالية، وتمليكها إلى شركة خاصة في ملكية المسؤول الجماعي.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن جميع الشهود انجروا إلى تقديم شهادتهم لرئيس جماعة المنزلة، مقابل وعود بالتوظيف وامتيازات أخرى، بينهم شخص أصبح عون سلطة بالمنطقة منذ شهرين فقط، بهدف الاستيلاء على الوعاء العقاري المذكور، وإضفاء الشرعية على عقد عرفي مصادق على صحة توقيعه شهر يوليوز 2011، تحت عدد 22-23-2012 بالجماعة التي يترأسها، والمسجل بمصالح المالية بمدينة أصيلة بتاريخ 15 مارس من نفس السنة.

من ناحية أخرى، أوضحت تصريحات متطابقة لسكان المنطقة للجريدة، أن القطعة الأرضية المذكورة أرض جماعية، حسب وثيقة الملك الجماعي المسجلة بكناش التركات، بقسم التوثيق في المحكمة الابتدائية بطنجة، "لم يتم تفويتها لأحد بأي وجه من وجوه الفوت، أو هبتها أوتصديقها ولا بيعها"، كما أن سكان القرية ومن أجل إثبات الضرر الذي تسبب فيه المشتكى به لهم، أنجز المتضررون لفيفا عدليا جديدا يضم شهادات 12 شخصا تتعدى أعمارهم 70 سنة، يشهدون أن الأرض المطعون فيها بالتزوير بموجب الشكاية، هي أراضي جماعية.