طنجة.. إرجاع 51 هكتار من الأراضي الجماعية لسلالية الدشيشة

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24 نونبر الماضي، وهي تبث في المادة العقارية، قرار عدد 316، ملف بعد النقض والإحالة على محكمة الاستئناف رقم 88/2015/1403، بين عدل سابق، وبين الجماعة السلالية لمدشر الدشيشة في شخص نائبها، ووزير الداخلية بصفته الوصي على أراضي الجموع، وذلفك بعد ما ثبت للمحكمة الصبغة الجماعية للعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 19/21147، وفق ما سلف، فإن الحكم المستأنف وهو يقضي بصحة تعرض الجهة المستأنف عليها (الجماعة السلالية ووزارة الداخلية)، يكون مؤسسا تأييده، وعلى المستأنف بالمصاريف القضائية، حيث حكمت علنيا انتهائيا وحضوريا، بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وقضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، برفض مطالب التحفيظ التي تقدم بها العدل (م.م)، لتحفيظ حوالي 51 هكتار من الأراضي المتنازع عليها بينه، وبين الجماعة السلالية لمدشر الدشيشة، جماعة تغرامت، بإقليم الفحص أنجرة بولاية طنجة، والذي حاول حيازة هذه الأراضي بموجب حكم استئنافي غير نهائي لصالحه، ملف عدد 113.2010، بتاريخ 27 مارس 2014، والذي يقضي بحيازة العدل المذكور والمستشار الجماعي السابق بنفس المنطقة، ل 51 هكتارا من الأراضي المجاورة للميناء المتوسطي، علما أن المحكمة الابتدائية في طنجة، كانت قد حكمت لصالح الجماعة السلالية المعنية بتاريخ 19 يناير 2010 في الملف عدد 16.08.36.
وكانت وزارة العدل، قد انتدب لجنة قضائية رفيعة المستوى تضم في عضويتها عدة قضاة ومسؤولين مركزيين، للانتقال يوم 15 أبريل 2016، إلى مدشر الدشيشة، من أجل الوقوف بعين المكان على الصبغة الحقيقية للأراضي المتنازع عليها، بعد قبول محكمة النقض للطعن الذي تقدمت به الجماعة في وجه العدل الذي قام بحيازتها بعد استصداره للحكم المذكور.
وتتهم الجماعة السلالية لمدشر الدشيشة وجمعيات المجتمع المدني العاملة بمنطقة تغرمت "العدل" المعني بمحاولة ضم أراضي شاسعة من الأراضي السلالية الواقعة جوار الميناء المتوسطي إلى ملكيته الخاصة، وهي المساحة المتضمنة لأراضي جماعية، حيث سبق لعدة مصالح رسمية وأن تقدمت بتعرضاتها على محاولة تحفيظ الأرض المتنازع عليها، بالإضافة إلى عدة شكايات في الموضوع قدمت للنيابة العامة، من أجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على المساحة المذكورة، غير أن مسلسل التقاضي في هذا الملف عرف حالات مد وجزر كثيرة محليا، دفع السكان إلى اتهام جهات نافذة بالدخول وبقوة على خط القضية، حسب النائب السلالي للمنطقة، واكبه تنظيم عدة وقفات احتجاجية، طالبوا من خلالها الجهات الوصية بالتدخل لإنقاذ أملاك أبناء المنطقة، التي ظلوا يستفيدون منها بشكل جماعي منذ عقود، مؤكدين أن محاولة السطو هذه، تعد واحدة من أخطر ملفات الفساد المتعلقة بنهب الأراضي الجماعية بالمنطقة، وقد توجهوا على إثرها بعدة مراسلات في الموضوع إلى كل، من وزير العدل والحريات، الوكيل العام لدى محكمة النقض، والي ولاية طنجة، عامل عمالة الفحص أنجرة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، تتوفر الجريدة على نسخ منها.