مرصد الشمال يطالب بعزل النائب السلالي بجماعة اجوامعة بطنجة

طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان بعزل النائب الحالي للأراضي السلالية لمدشر المخالد قيادة وجماعة اجوامعة عمالة الفحص أنجرة، ولاية جهة طنجة تطوان، "أ.ع"، و انتخاب نائب آخر للدفاع عن الأملاك الجماعية.
و قال المرصد في شكاية وجهها لوزير الداخلية توصلت بريس تطوان بنسخة منها "إن الممارسات والسلوكات التي يقوم بها المشتكى به تتناقض والشروط التي حددتها وزارتكم التي يجب توفرها في حق نائب الأراضي السلالية كما هو منصوص عليه بموجب ظهير 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه، ووفق دليل نائب الأراضي الجماعية الصادر عن وزارتكم في مارس 2008".
و أوضح المرصد أن الشخص المذكور لا يقيم بصفة مستمرة بالجماعة السلالية لدوار المخالد قيادة اجوامعة عمالة الفحص أنجرة حيث يقطن بحومة الزفري ساحة الثيران زنقة 12 رقم 10 طنجة.
مشيرا إلى وجود منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية، حيث سبق ان تقدم ضده مجموعة من سكان الدوار بشكايات قضائية من بينها شكاية الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بشان الترامي على ملك الغير وشهادة الزور، كما قدم 105 أشخاص من ذوي الحقوق شكاية وطلب بعزله، و تجاوز مدة ولايته والمحددة في 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في حين أنه ينوب عن الجماعة منذ 1995.
و كشف المرصد قيام "النائب السلالي" بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات وكراءات، حيث قام النائب الحالي ببيع إحدى الشركات L.hallaoui s a r l الأحجار التابعة للملك العام الجماعي، فضلا عن عدم توفر شرط النزاهة والاستقامة، حيث "انه سبق وان تقدم ضده مجموعة من سكان المدشر بشكايات وتراجع عدلي عن شهادة ابان تزوير في مساحة قطعة ارضية ادعى انه يمتلكها ومساحتها 24 هكتار بينما هو يمتلك فقط هكتار ونصف"، وقيامه ببيع القطعة الأرضية المسماة بئر الدروة موضوع التزوير والاحتيال إلى شخص يدعى محمد بن عبد العزيز الطويل بمساحتها التي تقدر ب 24 هكتار ثم تقديمه بتعرض نيابة عن الجماعة السلالية بدعوى استيلائه على 6800 هكتار من الملك الجماعي، وفق نص الشكاية دائما.