تعيينات أوجار في القنصليات تغضب موظفي المحاكم

أثارت التعيينات الأخيرة، التي أجراها محمد أوجار، وزير العدل، انتقاد موظفي المحاكم، بعد مخالفته لطرق الاختيار، التي كانت تتم من قبل داخل الوزارة، واعتماده على التعيين المباشر.
ووجهت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها، انتقادات لاذعة لوزارة أوجار، بعد التراجع عن المكتسبات القديمة لموظفي القطاع، واختيار من لا يربطه بالميدان إلا "الخير والإحسان"، خصوصا منهم من قالت النقابة إنه معروف في مساره المهني بالاستثناء، بدءا بالادماج في السلم العاشر، مرورا بتقلد منصب المسؤولية، في غفلة من تطبيق قانون التعيين في مناصب المسؤولية، محملين اللجنة المشرفة على الانتقاء مسؤولية الخلل، الذي تشهده هذه العملية.
وأوضحت النقابة أن عملية الانتقاء لشغل مناصب العدالة في الخارج، عرفت تخبطا، وارتباكا واضحين، إذ لم تستقر على منهجية واحدة.
وكانت الوزارة قد بدأت، أول الأمر، بالتعيين المباشر، الذي لا يراعي أي معايير موضوعية، وبعد مطالبة النقابيين باعتماد الشفافية في تدبير الملف، استجابت لهم بعد تردد، واعتمدت لأول مرة في عام 2011 مبدأ القرعة للذين يتوفرون على شروط محددة مرتبطة بالأهلية، والكفاءة، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ تراجعت عن المنهجية الشفافة والنزيهة، خلال العام الجاري، واكتفت فقط بالانتقاء، ومقابلة شفوية.
وطالبت الجامعة أوجار بالتدخل لوضع شروط منضبطة، وشفافة، تحقق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لشغل مناصب العدالة في الخارج، والقطع مع التردد، الذي طبع مسار تدبير هذا الملف، وفق مقاربة تشاركية تضمن شفافية العملية.