نقابة يتيم تكشف اختلالات التعيينات في وزارة الرميد

اختلالات بالجملة في التعيينات في مناصب المسؤولية، تلك التي كشفت عنها الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.
وقالت النقابة "إن ما تم تسجيله من حصول محاباة وتزكيات مغلفة بتطبيق القانون، والمساطر بشأن التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية هي حقيقة صادمة"، متهمة "مسؤولا كبيرا في الوزارة بالوقوف عليها".
وأضافت النقابة المذكورة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن مسؤولية المسؤول الكبير "ثابتة باعترافات أصدقائه بالمحاكم، والذين يفتخرون بدعمه ومساندته اللا محدودة، كما يزكيه ماضيه بالمعهد العالي للقضاء وتجريبه".
المعطيات المثيرة عن حجم الفساد بوزارة الرميد أكدته النقابة بالقول إن "نفس النهج سلكه ذات المسؤول معها حين طلب منا مده بثلاثين إطارا خارج أي مسطرة قصد إلحاقهم مباشرة في إطار المكونين بالمعهد".
وأبرز المصدر عينه أن الهدف من ذلك "شراء صمتنا، وهو ما رفضناه في حينه دون تردد، لكوننا ندافع على الاحتكام لمعايير الكفاءة، وليس البحث عن مواقع لأعضاء نقابتنا أو اقتسام الغنائم كما أدمن البعض".
النقابة قالت "إن الدفع بكون لجنة الانتقاء سداسية، لا يعني انتفاء التزكيات والمحاباة، وأن محاضر اللجنة نفسها لن تعدم وجود مؤشرات واضحة تؤكد ما ذهبنا إليه"، مشيرة إلى أن "البحث المستقل والنزيه هو وحده الكفيل بإظهار الحقيقة".
وتساءلت ذات النقابة "لماذا لم يتم نشر أسماء المترشحين والمناصب التي يتبارون بشأنها كما تم في مناصب الإدارة المركزية وحتى في القطاعات الحكومية الأخرى، وتم الاكتفاء بنشر الأسماء فقط دون إرفاقها بالمصالح المتنافس حولها".
وتساءل المصدر عن أسباب "تأخر الإعلان عن النتائج لمدة تفوق الشهر ونصف، ولماذا تم طرح بعض النقاشات غير البريئة في مواجهة مترشحين بعينهم، ومدى اعتبار التجربة العملية والمستوى العلمي والأكاديمي والأقدمية في الإطار للمترشحين ضمن المعايير المتعارف عليها في علم الإدارة والتدبير".
واستغربت النقابة من تعاطي الوزير مع حجم الفساد الذي كشفت عنه، موضحة أنه "بدل أن يتم البحث بموضوعية في المعطيات ويتم فتح تحقيق نزيه وشفاف وفق المطلوب فإنه على العكس من ذلك تضمن تهجما واضحا عليها".
وعبرت النقابة عن أسفها لما وصفته "انزلاق الوزارة في رد متشنج، دون الالتفات إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية، والتي من بينها تعليق تنفيذ التزاماتها المقررة في اتفاق 16 أبريل 2012".
وسجلت النقابة "إجهاز الوزارة على بعض المكتسبات كمباراة إدماج الموظفين حاملي الشهادات بجميع تخصصاتها، وتعليق تنفيذ الالتحاق بالأزواج، واستمرار الازدواجية في تدبير الشؤون النقابية والمهنية بتغليب القناعات والميولات الشخصية".