تخوض النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، غدا الثلاثاء، إضرابا وطنيا "إنذاريا" لمدة 24 ساعة، بكل محاكم المملكة. تعبيرا عن رفض النقابة ل"سلوكات التضييق على النقابة وأعضائها، والاستهجان بحرص أعضائها على ضمان شروط إيجابية لمعالجة الملف المطلبي لضرب إطارهم النقابي، واستهداف مناضليه". ودعا المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عقب اجتماعه الجمعة الماضي، كل موظفي العدل إلى "التعبئة الشاملة للدخول في برنامج نضالي تصعيدي، لن يتوقف إلا بتوقف استهداف مناضلي النقابة، والتراجع الفوري عن كل الإجراءات غير القانونية الهادفة لتصفية أطرها". وجاء في بلاغ النقابة الديمقراطية للعدل أن "المكتب الوطني، بعد وقوفه على مسلسل الاستهداف المتواصل للنقابة الديمقراطية للعدل ومناضليها، عبر مختلف المحطات المهنية، بدءا من الامتحانات المهنية إلى المسؤوليات، ومسلسل التضييق على النقابة، من خلال استهداف مناضليها، عبر فبركة الملفات والمجالس التأديبية والمحاكمات"، فإنه "يندد بالاستهداف المفضوح لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، الذين ترشحوا لشغل مناصب المسؤولية، وإعداد قوائم اسمية سوداء من طرف القائمين بعملية الانتقاء، للحيلولة دون نجاحهم في الانتقاء، ليكتمل المسلسل التصفوي لمناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، الذي انطلق مع الامتحانات المهنية". وعبر المكتب الوطني "عن رفضه للمعايير، التي أعلنتها وزارة العدل للترشيح لممارسة مهام التوثيق وخطة العدالة بالخارج". وطالبت النقابة وزير العدل ب"التدخل العاجل لمراجعة هذه المعايير، وإعمال مبدأ تكافئ الفرص"، مشيرة إلى أنها "أثارت هذا الملف في جلسة رسمية، التزمت خلالها وزارة العدل بإطلاع الجميع على عدد المناصب والمعايير قبل إعلانها، وهو ما لم تف به الوزارة، مثلما لم تف بإشراك أعضاء النقابة في المكتب المركزي لودادية موظفي العدل". وجددت النقابة "رفضها لمشروع قانون المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، الذي يراد من تمريره إقصاء موظفي هيئة كتابة الضبط من الهياكل المسيرة للمؤسسة، مع أنهم يمثلون أكثر من 80 في المائة من الموارد البشرية العاملة بالقطاع".
