القضاء البلجيكي يتجه إلى تبرئة بلعيرج من تهمة الإرهاب

عبد القادر بلعيرج الذي تمت إدانته في المغرب سنة 2011 بتهمة تشكيل خلية إرهابية وقتل ستة أشخاص في سنوات الثمانينات، تريد العدالة البلجيكية الانتهاء من ملفه، حيث قررت محكمة الاستئناف في بروكسيل يوم أمس تأجيل النظر في قضية بلعيرج إلى غاية 10 يونيو المقبل.
كما يأمل المدعي العام البلجيكي إغلاق هذا الملف وتبرئة بلعيرج، "وذلك لأن أدلة الإدانة غير كافية"، لكن أمام إصرار عدد من الجمعيات الحقوقية التي تساند بلعيرج بأن لا يتم إغلاق هذا الملف إلا إذا ظهرت جميع الحقائق فإن المحكمة قررت اختيار يوم 10 يونيو المقبل ليس من أجل النظر في الملف وإنما فقط من أجل تحديد تاريخ جديد للمحاكمة.
وعلى الرغم من أن التحقيقات تقول بأن بلعيرج قد اعترف بأنه قام رفقة أشخاص آخرين بقتل الدكتور "ويبران" رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية في بلجيكا إضافة إلى اغتيال مدير المسجد الأكبر في بروكسيل، إلا أن عمليات الاغتيال هذه لم تجد طريقها إلى الحل بعد مرور عقود عليها، وبعد سنوات من التحقيقات وأكثر من 45 ألف صفحة من الملفات في هذه القضية، لذلك فإن المدعي العام البلجيكي يريد إغلاق الملف وذلك "لأن المحكمة لم تستطع أن تثبت وجود أي دليل قوي يدين بلعيرج في عمليات الاغتيال هذه".
وعلى الرغم من أن ملف بلعيرج مازال أمامه خمس سنوات حتى يسقط بالتقادم إلا أن المدعي العام قد طلب من المحكمة بأن تمتع بلعيرج بالبراءة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل عائلة الدكتور "ويبران" الذي تم اغتياله سنة 1989،حيث صرحت المحامية ميشيل هيرش الذي تساند عائلة الدكتور المتوفى بأن "موقف المدعي العام غير مفهوم خاصة وأن جميع الأدلة تدين بلعيرج"، وبالنسبة للمحامية البلجيكية فإن النيابة العمة تريد "إقبار هذا الملف على الرغم من أن هناك اعترافات وأدلة قوية تدين بلعيرج منذ بداية التحقيقات".
محامي عبد القادر بلعيرج بدورد لا يريد من المحكمة أن تغلق هذا الملف، ويطلب من يحصل على "حق الحديث مع موكله الذي لم يقابله منذ دخوله إلى السجن في المغرب".
ملف بلعيرج الذي يتضمن اتهاما بالقيام باغتيال ستة أشخاص أغلبهم من اليهود مازال ملفا معقدا بسبب شخصية بلعيرج المعقدة والتي لا يعرف لحد الآن حقيقتها بين من يقول بأنه يدير شبكة إرهابية ومن يقول بأنه كان عنصرا في المخابرات البلجيكية.