بعد طول انتظار ..البرلمان يفرج عن تقاعد أزيد من 5 ملايين مغربي

صادق مجلس النواب مساء اليوم الاثنين بالإجماع، على مشروع قانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، صادقت بالإجماع في 24 أكتوبر الماضي، على مشروع القانون المذكور بدون إدخال أي تعديلات، وذلك بهدف تسريع مسطرة المصادقة على مشروع القانون، الذي سيسمح لأزيد من 5.86 مليون مغربي،من الاستفادة من المعاشات أي ما يماثل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة.
يُذكر أنه جرى في يونيو الماضي، تشكيل لجنة برلمانية لملاءمة بعض المقتضيات الواردة في المشروع المذكور، مع بعض المقتضيات الواردة في قانون التغطية الصحية الخاص بالمستقلين والذي سبق للبرلمان إقراره.
وكان مجلس المستشارين صادق بتاريخ 02 غشت 2017 على مشروع قانون رقم 99.15 يتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويأتي هذا النص لاستكمال الإطار التشريعي المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، ومعالجة إشكالية التأخر الكبير الذي تعاني منه بلادنا فيما يخص الحماية الاجتماعية، نتيجة عدم وجود قانون للتغطية الاجتماعية بالنسبة للمستقلين الذين يشكلون غالبية المواطنات والمواطنين النشطين في حدود 55 في المائة .
وسيؤدي تفعيله إلى استفادة أزيد من 5 ملايين شخص من معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد. إذ تقتصر حاليا الاستفادة من هذه التغطية على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص. ويتعلق التطبيق المرن والمتدرج لهذا النظام الجديد بجميع الفئات غير الأجراء سواء المستقلين أو الذين يشتغلون لحسابهم الخاص (أطباء، ممرضين، صيادلة، مهندسين معماريين موثقين….) .
وسيتم تمويل النظام بواسطة باشتراكات الأشخاص يتم احتسابها على أساس دخل جزافي محدد لكل فئة منهم وتحدد فيه الحقوق المكتسبة بالنقط التي تحتسب على أساس الاشتراكات وقيمة اقتناء النقطة. وسيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بتدبيره نظرا لتجربته في هذا الميدان وتفاديا لخلق مؤسسة جديدة، مما سيقلص من الكلفة فضلا عن كون ذلك يتماشى مع الإصلاح المرتقب لمنظومة التقاعد.