الأغلبية تقترح إعفاءات للفلاحين وإلغاء ضريبة المحروقات

اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم أمس، رفع الضريبة الداخلية على المشروبات التي تحتوي على كميات من السكر، كالمشروبات الغازية أو غير الغازية، وعصير الحليب ومشتقاته المحلاة بأقل من 5 غرام من السكر في كل 100 مليلتر، حيث يفرض عليها 40 درهما في الهيكتولتر، أما المشروبات الغازية أو غير الغازية وعصير الحليب ومشتقاته المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مليلتر، فيفرض عليها 50 درهما في الهيكتولتر.
كما شملت الزيادة وضع سعر خاص للضريبة على القيمة المضافة لهذه المشروبات، حيث تم اقتراح اعتماد التعريفة المحددة ب70 درهما للهكتولتر لكل عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5 غرام أو أكثر من السكر في كل 100 مليلتر.
وحسب مصدر برلماني، فإن خلفيات صحية وراء فرض هذه الضريبة، نظرا إلى ارتفاع أمراض السكري في المغرب، حيث يستهدف التعديل حث المواطنين على التقليل من استهلاك السكريات المتوفرة بكثرة في المشروبات.
من جهة أخرى، اقترحت الأغلبية منح إعفاءات لشركات الإنتاج الفلاحي التي توجه منتجاتها للتصدير، واقترحت أيضا إلغاء الزيادة في ضريبة المحروقات التي أتت بها الحكومة، على أن تبقى هذه الضريبة في حدود 10% فقط، عوض 14%. الأغلبية اقترحت أيضا رفع رسم استيراد المواد الترفيهية «التي لا تؤثر على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط»، كبواخر الترفيه وسيارات الغولف، وذلك من 2.5% المقترحة في القانون المالي إلى 10%.
وبخصوص رسم التمبر الذي اقترحت الحكومة رفعه من 300 إلى 500 درهم، اقترحت الأغلبية تعديلا يهدف إلى تمديد مدة صلاحية جوازات السفر إلى عشر سنوات، بدل خمس سنوات المعتمدة حاليا.