اتهام مصحة باحتجاز جثة لأسبوعين مقابل 24 مليون سنتيم

قضية مثيرة فجرتها اتهامات ضد مصحة خاصة بمراكش باحتجاز جثة مريض لأكثر من أسبوعين، لإجبار عائلته على أداء مصاريف عملية جراحية أجريت له على مستوى القلب، التي حددتها في 24 مليون سنتيم، بعد أن توفي أياما قليلة بعد خضوعه للتدخل الجراحي المذكور.
أفراد عائلة "الدويمي" يتهمون المسؤولين بالمصحة بأنهم يرفضون، منذ فاتح شهر نونبر الجاري، الإذن لهم بإخراج جثة والدهم ودفنها بمسقط رأس العائلة بضواحي مدينة دمنات، إذ طالبوهم بأداء المبلغ المذكور، الذي تعتبره العائلة "مبالغا فيه، ويتجاوز بكثير المصاريف الحقيقية للعملية الجراحية".
ويوضحون أن والدهم سبق له أن أجرى، في أواخر أكتوبر المنصرم، فحصا طبيا روتينيا عند طبيب مختص في أمراض القلب والشرايين بشارع محمد الخامس بحي كَليز بمراكش، قبل أن يطلب منه هذا الأخير الانتقال على وجه السرعة للمصحة الخاصة الواقعة بمنطقة "باب إغلي"، نظرا لخطورة وضعه الصحي.
ويتابع أفراد العائلة روايتهم لتفاصيل القضية، إذ أشاروا أن والدهم، البالغ من العمر 56 سنة، تم إخضاعه لتدخل جراحي على مستوى شرايين القلب، قبل أن يتدهور وضعه الصحي تدريجيا، خلال الأيام القليلة التي تلت العملية الجراحية، انتهى بوفاته وإحالة جثته على مستودع الأموات الخاص بالمصحة.
ويتهمون إدارة المصحة بأنها غيبت كل الجوانب الإنسانية والأصول المهنية الطبية، وتعاملت معهم بمنطق مادي بحت، رافضة الدخول في مفاوضات مع العائلة من أجل منحهم تسهيلات في أداء المبلغ المذكور، قبل أن تخفضه أخيرا إلى 17 مليون سنتيم، متوعدة إياهم في حالة عدم أدائه بالإبقاء على جثة والدهم محتجزة بمستودع الأموات.
في المقابل، نفى مدير المصحة احتجاز أي جثة مقابل أداء تكاليف العملية الجراحية، موضحا أن الشخص المتوفى كان قد حل بالمصحة وهو يعاني من نوبة قلبية بسبب انسداد الشرايين التاجية، مضيفا، في اتصال هاتفي أجرته معه "اليوم24″، أنهم كانوا أمام خيارين، إما أن يتركوه بقاعة الاستقبال بالمصحة حتى يحضر أفراد عائلته ويعرضوا عليهم الجوانب الطبية والمادية، مع ما يمكن أن يجرّه عليهم ذلك من اتهام محتمل بالإهمال، أو أن يحاولوا إنقاذ حياته ويخضعوه للتدخل الجراحي العاجل الذي كانت تستدعيه حالته الصحية، ويجروا لاحقا الإجراءات الإدارية والمادية اللازمة.
ويتابع مدير المصحة أنهم اختاروا التعامل بإنسانية ومهنية دون أي اعتبار مادي، مشيرا إلى أنه تم إخبار عائلة المريض، الذي قال إنه أحيل على قسم الإنعاش على خلفية المضاعفات التي عرفتها حالته الصحية بعد إجراء العملية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وأضاف أن العائلة أكدت، في البداية، أن المريض يتوفر على التغطية الصحية الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي، قبل أن ترفض القيام بالإجراءات المتعلقة بالتحمل الخاص بالصندوق المذكور، بل إنه يقول إنها أصبحت ترفض حتى التواصل مع إدارة المصحة، نافيا أن تكون المصحة قد طالبت ب17 مليون سنتيم كمصاريف للعملية، موضحا أن المبلغ أقل من ذلك، دون أن يكشف عن المبلغ الذي حددته المصحة.
هذا، وعلم الموقع بأنه جرى، زوال أول أمس الخميس، إخراج الجثة، وتم دفنها بضواحي دمنات، إذ أكد مدير المصحة أن أحد أفراد عائلة "الدويمي"، قام بإجراءات التحمل الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي.