أحياء سكنية "تنتفض" ضد متجر لبيع الخمور

خرج العشرات من المواطنين بمدينة خنيفرة، زوال أمس السبت، إلى الاحتجاج على متجر مخصص لبيع الخمور، افتتح أبوابه بحر الأسبوع الماضي، ضدا على ما وصفه المحتجون ب"إرادة الساكنة"، التي راسلت عمالة الإقليم وباشوية المدينة، للتدخل من أجل إغلاق المحل المجاور للطريق الرئيسة في اتجاه مدينة مكناس.
ورفع المحتجون، أمام متجر الخمور، شعارات تندد بصمت الجهات المعنية، وتطالب بمحاسبة من سلم رخصة استغلال المحل التجاري لبيع المشروبات الكحولية، كما استنكروا عدم تجاوب السلطات المحلية والإقليمية مع شكاياتهم، التي عبروا من خلالها عن رفضهم المطلق لمنح رخصة بيع الخمور وسط التجمعات السكنية، هي الشكايات التي لم يتوصل المحتجون برد عليها، رغم مرور أزيد من شهرين على توجيهها إلى السلطات المعنية.
وكشف مصدر من المحتجين أن قاطني الأحياء السكنية "الفلاحي" و"العبدلاوي" و"بن دريس".. قرروا الدخول في اعتصام يومي أمام "البيسري" لمنع استئناف نشاطه، والضغط على سلطات المدينة لسحب رخصة الاستغلال، خاصة وأن جمعيات مدنية وحقوقية قررت، يؤكد المصدر ل"أخبار اليوم"، الانضمام إلى معركة المحتجين، بعد توقيع المواطنين لعرائض احتجاجية، وجهت بعض النسخ منها إلى السلطات المحلية والإقليمية، وذلك منذ أزيد من شهرين.
من جهته، قال مستشار جماعي ببلدية خنيفرة، رفض الكشف عن هويته، إن منح رخص استغلال محلات تجارية لبيع المشروبات الكحولية، موكول لسلطات الولاية وليس البلدية، وأن تدخل المجلس الجماعي في الموضوع يبقى محدودا، نافيا ما يروج حول "رخصة البلدية"، مضيفا في تصريح ل"أخبار اليوم" أن المحتجين وجهوا مراسلاتهم وشكاياتهم لعمالة الإقليم وباشوية المدينة، ما يعني أن الولاية هي الجهة المعنية بمنح تراخيص ممارسة أنشطة من هذا النوع، يؤكد المستشار نفسه.