تنسيقية "جميعا ضد فتح محلات لبيع الخمور بمدينتنا" تترافع ضد سوق كارفور بخنيفرة

أمام الخطر الداهم الذي يهدد ساكنة خنيفرة خاصة شبابها بعدما أعلن سوق كارفور بالمدينة عن نيته بيع الخمور ، وشرع في إعداد جناح خاص بها، فإن جمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء تنسيقية خنيفرة – جميعا ضد فتح محلات لبيع الخمور بمدينتنا- استنادا للفصل 4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 القاضي بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والصادر بالجريدة الرسمية عدد 18-2856 بتاريخ 17 يوليوز 1976تعلن للرأي العام ما يلي:
1- تحذيرها القائمين على سوق كارفور من مغبة المضي في مشروع بيع الخمور في خنيفرة وتحميلهم كامل المسؤولية في الأضرار الاجتماعية والأمنية والأخلاقية التي ستحل بالمدينة بسبب هذا الأمر.
2- استغرابها الشديد لإقدام سلطات المدينة على منح السوق رخصة بيع الخمور في وقت تنتظر فيه المدينة الغارقة في التهميش فتح جامعات و معاهد عليا و مشاريع تنموية لإنقاذ الساكنة خاصة شبابها من الفقر و البطالة ..
3- مطالبتها الجهات المسؤولة وقف تنفيذ هذا القرار الخطير، وتحميلهم مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع بالمدينة خاصة أن السوق الذي ينوي بيع المشروبات الكحولية يوجد قريبا من أحياء شعبية و تجمعات سكنية ولا تفصله سوى أمتار قليلة عن مدرسة ابتدائية ودار للقرآن وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية و معهد للتكنولوجيا التطبيقية ومساجد يهدد أبناءنا في تكوينهم العلمي والتربوي والأخلاقي. الشيء الذي يخالف مقتضيات القرار أعلاه.
4- مطالبتها الهيئات السياسية و النقابية بدعم هذه التنسيقية .
5- مطالبتها المجلس العلمي المحلي بالقيام بدوره تجاه هذه الكارثة التي ستهدد الأوضاع بالمدينة.
6- دعوتها ساكنة المدينة للانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية للوقوف في وجه هذا الطوفان الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي و الأمني و الأخلاقي بمدينتنا.
البيان أصدرته حوالي 28 جمعية في انتظار انضمام جمعيات أخرى من المجتمع المدني الخنيفري. كما ستخرج التنسيقية قريبا بقرار تنظيم وقفات ومسيرات وأشكال نضالية أخرى حتى يتم التراجع عن فتح محل لبيع الخمور بالمحل التجاري المذكور. وقد تم تسليم نسخة من البيان للسيد عامل الاقليم و السيد باشا المدينة و السيد قائد المقاطعة الرابعة.
البيان الموقع