عائلات محتجزي ليبيا تحتج أمام الخارجية واتهام للحكومة بغض الطرف

أعلنت عائلات الشباب المغاربة المحتجزين بليبيا قرارها تنظيم وقفة احتجاجية أمام كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الأسبوع القادم، وذلك للمطالبة بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم.
كما تم إنشاء خلية لمتابعة ملف المحتجزين، وذلك للتنسيق بين عائلاتهم وبين عدد من النشطاء الحقوقيين داخل ليبيا، بالإضافة إلى هيئات المتجمع المدني لمغاربة العالم، وكذا عدد من الجمعيات في تونس، حيث تمت تسمية جمال الدين ريان، رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين القاطنين بالخارج ، منسقا لها.
وأكد هذا الأخير في تصريح ل" اليوم 24″ بأن العائلات توصلت بشهادات صوتية جديدة صادرة عن الشباب المتحجزين، سينشرها الموقع في وقت لاحق، حيث صرحوا أن وضعيتهم سيئة وأن الحكومة المغربية لغاية يوم 24 نونبر2017 لم تقم بأي إتصال مع الجهات المختصة الليبية.
واستنكر المتحدث استمرار الدولة في غض الطرف عن الفظاعات التي يواجهها المهاجرون المغاربة في هذا البلد، رافضا ما سماه "الإدعاء بأن هناك لجنة وزارية تتابع الوضع، وأن الوزارة المكلفة بمغاربة العالم أرسلت طائرتين لنقل المحتجزين"، معتبرا أن تسوية الوضع لن تتم إلا من خلال ترحيل كل المحتجزين بالسجون الليبية.
المتحدث ذاته أكد أنه لا ينبغي أن يستمر الصمت على العبودية الحديثة والإغتصاب وغيره من أشكال العنف والقتل غير القانوني الناتج عن ما يسمى بإدارة الهجرة، مشيرا إلى أن المهاجرين يعانون من أوضاع مأساوية في السجون الليبية، حيث تم تكديسهم جميعاً فوق بعضهم البعض في "حظائر" مقفلة مع عدم تمكنهم من الوصول إلى أبسط احتياجاتهم.
وأضاف بأن الفوضى المدمرة التي تعرفها ليبيا جعلت منها مركز عبور رئيسي للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، الأمر الذي حول العديد منهم إلى فريسة لسوء المعاملة الخطيرة على يد المتاجرين بالبشر وغيرهم، محملا المسؤولية كذلك لسياسة الإتحاد الأوربي الداعمة لخفر السواحل في ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن حوالي 260 مهاجرا مغربيا لازالو عالقين في عدد من مراكز الإحتجاز في ليبيا، وسط مطالبات بتحرك عاجل للسلطات المغربية لترحيلهم إلى المغرب.