لهذا سياسة الإتحاد الأوربي مسؤولة عن المغاربة المحتجزين بليبيا

دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط ملف المغاربة المحتجزين بليبيا، وأوضحت أن « استمرار احتجاز 260 شاب وشابة منذ مدة في السجون الليبية تتحمل مسؤوليته « سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمساعدة خفر السواحل الليبية على اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط وإعادتهم لليبيا الشئ الذي يعرضهم للعديد من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ويعرض حياتهم للخطر حيث أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يزود معدات ومساعدات مهمة لخفر السواحل الليبية لاعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، بما في ذلك في المياه الدولية، على الرغم من التقارير الحقوقية بشأن تعرض مزيد من المهاجرين إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعمالة القسرية والاستغلال ».
ودعت الرابطة التي يرأسها الحقوق إدريس السدراوي إلى « وضع تدابير قانونية محلية وإلغاء تجريم الهجرة غير النظامية، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين »، معلنة بهذه المناسبة أنها قررت تكليف ممثلته بالأمم المتحدة بنيويورك السيدة سعاد كراما ل » توجيه رسالة إلى التمثيلية الديبلوماسية الليبية من أجل حت السلطات الليبية على القيام بخطوات حاسمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في المراكز الخاضعة لسيطرتها، وفصل من توجد أدلة مقنعة على ارتكابه لتلك الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين، والتأكيد علنا عدم التسامح مع هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عدم احتجاز المهاجرين وفتح كل المراكز وتسليم المحتجزين تعسفيا إلى بلدانهم وبالأخص المحتجزين المغاربة ويفوض لها اتخاد كافة الإتصالات على مستوى الأمم المتحدة ومصالحها المعنية بالمهاجرين وبوضعية حقوق الانسان في العالم ».
وأشارت نفس الهيأة الحقوقية، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أنها قررت توجيه « رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية وإلى وزير الخارجية والتعاون و الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين من أجل التدخل العاجل لدى السلطات الليبية والتكفل بطائرة خاصة قصد إرجاع المحتجزين المغاربة لعائلاتهم في أقرب الأجال »، وفق تعبير البلاغ. هذا ونقلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في ذات البلاغ تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان التي أكد من خلالها أن « معاناة المهاجرين المحتجزين في ليبيا تصدم الضمير الإنساني »، مضيفا بالحرف: « لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض الطرف عن أهوال لا يمكن تصورها والتي يعاني منها اللاجئون، أو أن يتظاهر بإمكانية إصلاح الوضع من خلال تحسين الظروف في أماكن الاحتجاز فقط ».