البجيدي يتخلى عن استعادة مقعده في سيدي إيفني

بعد النتائج الكارثية، التي حققها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية، في عدد من الدوائر، أخيرا، اتخذت الأمانة العامة للحزب، مساء أمس السبت، قرارا بعدم تقديم مرشح من البجيدي لجزئيات سيدي إيفني.
وفي بلاغ لها، أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب في سيدي إيفني، أن الأمانة العامة للحزب، اتخذت قرار عدم تقدم الحزب في سيدي إيفني لاقتراع 21 دجنبر المقبل، استحضارا للمعطيات التنظيمية، والسياسية.
وقرر فرع الحزب في سيدي إيفني، عدم تقديم مرشح لتعويض مقعده، الذي أسقطته المحكمة الدستورية، بعدما عقد سلسلة من اللقاءات لمناقشة تفاعلات المشهد السياسي في الإقليم، وهو القرار، الذي زكته الأمانة العامة للحزب، في آخر اجتماع لها.
ويأتي هذا القرار، في ظل تصدع داخلي وسط الحزب، بعد تصويت مجلسه الوطني ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للعدالة والتنمية، وهو القرار، الذي صد الباب أمام "ولاية ثالثة" للأمين العام الحالي عبد الإله بن كيران.
ويخوض حزب العدالة والتنمية انتخابات جزئية في دائرة إنزكان في أكادير، ومن المنتظر أن يشارك، اليوم الأحد، القياديان في الحزب سعد الدين العثماني، ولحسن الداودي، في مهرجان انتخابي للعدالة والتنمية، فيما لم يشارك الأمين العام، في أي من المهرجانات الانتخابية في الاقتراعات الجزئية الأخيرة.
يذكر أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مرسوما يقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية الجزئية في إقليم سيدي إفني، في ال21 من دجنبر المقبل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 8 من دجنبر إلى غاية 20 منه ليلا.
وحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية من طرف الأمانة العامة للحكومة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح أمام الأحزاب السياسية في الثالث من دجنبر الجاري إلى غاية السابع من الشهر ذاته.
ويأتي تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في دائرة سيدي إفني في جهة كلميم وادنون، لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب، الذي أسقطته، أخيرا، المحكمة الدستورية عن الفائز به محمد بلفقيه عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما ألغت فوز البرلماني عمر بومريس عن حزب العدالة والتنمية في المقعد الثاني، بعدما أعيد احتساب الأصوات الملغاة من جديد، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، عوض بومريس.