بعد لقاء ألماني جزائري.. هل تقوم ألمانيا باتخاذ هذا القرار في حق المغرب..!

استقبل الرئيس الجزائري عبد الهل تتخذ ألمانيا هذا القرارمجيد تبون، أمس الاثنين 15 مارس الجاري، بالجزائر العاصمة سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إليزابيث وولبرز، والتي وصفت العلاقات بين البلدين ب"الممتازة"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
اللقاء الذي جاء في ظل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا التي امتدت إلى تجميد المغرب علاقاته مع ألمانيا، تطرق (اللقاء) إلى "إمكانية تثمين العلاقات الجزائرية الألمانية أكثر، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يمثل أحد المجالات القوية في علاقاتنا"، تورد السفيرة ف تصاريح إعلامية عقبت اللقاء، مذكرة بأن ألمانيا "لطالما ساهمت عبر شركاتها في تنويع الاقتصاد الجزائري من خلال توفير مناصب العمل ونقل التكنولوجيا".
كما أشارت الدبلوماسية الألمانية، إلى "التعاون في قطاع الطاقة، إذ أكدت أن "الأمر يتعلق بشراكة قائمة على مسائل الانتقال الطاقوي حيث يوجد العديد من المشاريع للتطوير خاصة في مجال الهيدروجين الاخضر".
ويأتي تباحث ألمانيا مع الجزائر حول موضوع الطاقة في مجال الهيدروجين الأخضر، بعد أربعة أيام فقط من إعلان سفارة الحكومة الألمانية بالرباط، في 11 مارس الجاري، دعمها لبناء محطة إنتاج في المغرب ل"وقود نظيف للمستقبل" بالاستعانة بالطاقة الشمسية، وذلك في إطار استراتيجية الهيدروجين الوطنية".
مشيرة إلى أن المغرب "من الممكن أن يصبح أيضا موردا دوليا مهما للطاقة المستدامة؛ ومن المقرر في البداية أن ينتج المصنع التجريبي حوالي عشرة آلاف طن من الهيدروجين سنوياً اعتباراً من عام 2025′′.
هذا التحرك المتوالي يثير العديد من التساؤلات إن كانت فعلا ألمانيا تسعى من خلال تحركاتها إلى تنويع مصادر الإنتاج، أم أنها تبحث عن بديل مفترض للمغرب في ظل الأزمة الدبلوماسية القائمة، من خلال نقل دعمها إلى الجزائر.
كما تطرق اللقاء الجزائري الألماني، إلى ملف الصحراء المغربية، إذ أوضحت سفيرة ألمانيا بالجزائر أن بلادها "ترافع من أجل حل قائم على القانون الدولي في إطار مسار الأمم المتحدة"، معربة عن أملها "في أن يتم قريبا تعيين مبعوث أممي خاص إلى الصحراء من أجل إعادة بعث المسار".
فهل يحاول تبون استغلال توثر العلاقات المغربية الألمانية من أجل سحب الأخيرة إلى مزيد من مناهضة مصالح المغرب العليا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة؟ (المصدر: آشكاين)