نصحت السفارة الألمانية في الرباط في بيان لها اليوم، "بشدة" مواطنيها المتواجدين في المغرب بعدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بالمملكة بدون تأشيرة، وهي 90 يومًا، ودعتهم إلى مغادرة المغرب "في الوقت المناسب"، وذلك باستخدام الرحلات الخاصة. وجاء في البيان "إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، حتى لو قامت السلطات المغربية بتوجيه الأشخاص المعنيين بالأمر إلى السفارة في الرباط، وذلك راجع لوقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية". وأشارت السفارة إلى أن المغرب قام منذ 1 مارس 2021 بتعليق تعاونه مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد، "حيث أُوقفت جميع سُبُل الاتصال مع السفارة بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية"، ولهذا أوضحت أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط "لا يمكن تقديمه حاليًا، إلا بشكل محدود جدا". وأشارت السفارة إلى أن "أشخاصا معنيين رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب"، ولهذا نصحت المواطنين الألمان بشدة، بعدم تجاوز مدة إقامتهم. وجاء في البيان أن "مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقها حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضًا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية".. وتبقى بعض الخدمات القنصلية المُقدمة من طرف السفارة حصريًا، مثل: إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها. وكانت وزارة الخارجية المغربية وجهت مراسلة في بداية مارس، إلى مختلف القطاعات الحكومية، تخبرها بتعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب "سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية".. وطالبت وزارة الخارجية مختلف القطاعات ب"تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها". ويتعلق الأمر بقطع جميع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مع نظيرتها الألمانية. ويشمل القرار قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون، والمنظمات السياسية الألمانية، التابعة للسفارة الألمانية. وتعود أسباب الأزمة بين البلدين، إلى غضب المغرب من مواقف ألمانيا من قضية الصحراء المغربية بعد الاعتراف الأمريكي بمغربيتها، وإقصاء ألمانيا للمغرب من مفاوضات برلين حول الملف الليبي، وقضايا أخرى من قبيل ملف المعتقل السابق في قضايا الإرهاب محمد حاجب. (المصدر: اليوم24)
