تم استعراض خارطة طريق للتخفيف من الإجراءات التقييدية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة. في هذا السياق، شدد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، على مركزية التلقيح واللجوء لاستعمال جواز اللقاح في الأنشطة والأماكن العامة التي تستقطب الجمهور. وأوضح حمضي في مقال له، أنه من الممكن التخفيف من بعض الإجراءات التقييدية بل ازالة بعضها تماما خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة تحت شروط معينة، أهمها السيطرة على الوضع الوبائي، واحترام التدابير الاحترازية، تسريع عملية التلقيح، واستعمال جواز اللقاح في الأنشطة والأماكن العامة، ويقظة المواطنين والسلطات الصحية تجاه تطور الوباء على المستوى الوطني والعالمي لكشف أي انتكاسة أو ظهور لمتحورات جديدة. واستحضر الخبير عددا من المعطيات بخصوص الحالة الوبائية بالمملكة "الماضية في التحسن"، والخروج من الموجة الثالثة جار، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في عدد الإصابات والحالات الخطرة والوفيات، انخفاضا في معدل ملء أقسام الإنعاش المخصصة لكوفيد -19 من أكثر من النصف إلى الربع، وكذا انخفاضا في معدل إيجابية التحاليل من أزيد من 25 في المائة إلى أقل من 10 في المائة. وأشار حمضي أيضا إلى أن المملكة تشارف على تغطية 60 من الساكنة بالجرعة الأولى من اللقاح و50 في المائة بالجرعتين معا، كما أن هناك إقبالا مهما على تلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة، حيث أخذ أكثر من ثلث الفئة المستهدفة الجرعة الاولى في ظرف أسبوعين، والعملية متواصلة. واعتبر أن هذه المعطيات "مهمة ومشجعة ومطمئنة" لكنها لا تسمح للمملكة بالرفع الكلي للإجراءات الترابية والحاجزية، ولكنها تسمح بالتخفيف منها بشكل كبير كمرحلة أولية قبل إلغاء عدد منها لاحقا. وحسب الخبير، فإن الوضعية المتحسنة وبائيا والناجحة على مستوى التلقيح بالمملكة تسمح بإعطاء الجرعة الثالثة للملقحين ممن تفوق أعمارهم 65 سنة، والمصابين بالأمراض المزمنة ومهنيي الصحة، والاستمرار في الإجراءات الاحترازية الفردية من تباعد وارتداء كمامات وغيرها في الفضاءات المغلقة والمفتوحة. وقال إنه من الممكن أيضا الاستغناء عن الإجراءات الاحترازية الفردية داخل الفضاءات العامة متى ما وصلت نسبة التغطية باللقاح 80 في المائة من الساكنة واستقرار الوضع الوبائي. مع الاستمرار في الالتزام بها داخل المحلات المغلقة.
